اصل #SMART چیست؟

اصل #SMART چیست؟  اصل SMART شما را در شروع ، تعیین اهداف پروژه و اجرای آن یاری می رساند. در شرکت های بزرگ تعیین هدف SMART یکی از موثرترین ودر عین حال حداقل ابزار برای رسیدن به اهداف است. هنگامی که شما خطوط پروژه خود را ترسیم کردید، تعیین اهداف مشخص، ضروری است. با داشتن چک لیست SMART می توانید اهداف را ارزیابی کنید. برای تعیین هدف SMART لازم است ، هدف تان با معیارهای زیر مطابقت داشته باشد: هدف مشخص(S:Specific): هدف مشخص، معین و دقیق از این پروژه ای که در حال شروع آن هستید چیست؟ کجا؟ چگونه؟ چه زمان؟ با چه کسانی؟ با چه شرایط و محدودیت هایی؟ با انجام چه فعالیت هایی به هدف تعیین شده خواهید رسید؟ راههای جایگزین رسیدن به این هدف چه خواهد بود؟ قابل اندازه گیری(M:Measurable): تهیه لیستی از ویژگی های هدفی که به آن خواهید رسید، تهیه کنید. این یعنی هدف تان را به المان های قابل اندازه گیری بشکنید و فاکتور های ارزیابی آن را مشخص کنید. قابلیت دستیابی (A:Achievable): آیا هدف قابل دستیابی است، و چه منابع و چه فعالیت هایی برای رسیدن به آن مورد نیاز است. واقع گرایی (R: (Realistic: در تعیین هر کدام از آیتم ها و ویژگی های هدف، واقع گرا باشید.

بررسی تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری

مقدمه:

با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن و رشد جمعیت ، مسائل گوناگونی در روابط اجتماعی مطرح می شود ، بسیاری از این مسائل پیچیده و تخصصی می باشند ، اختلافات یا جرائم مربوط به این امور هم به تبع اصل موضوع پیچیده و فنی خواهد بود ، از طرف دیگر بسیاری از مسائل و اختلافات که در دادرسی ها مطرح می گردد هرچند از نظر قضایی و حکم قضیه مشخص است ، اما برای تعیین میزان حق یا زمان بوجود آمدن آن یا صحت ادعای یک طرف نیازمند کسب نظر فرد صاحب تخصص و تجربه ای می باشد . این شخص « کارشناس» می باشد ، اهمیت نقش کارشناس در پرونده ها چه در امور مدنی و چه در امور کیفری روز به روز بیشتر می شود ، بطوری که گاه در پرونده ای ممکن است مرگ و زندگی شخص بستگی به نظر کارشناس پیدا کند (مثلاً‌در پرونده های قتل )‌یا اینکه شرافت و حیثیت چندین ده ساله شخص با نظر کارشناس حفظ یا بر باد رود یا تمام دار و ندار شخصی به دیگری تعلق گیرد و از این قبیل .

البته در گذشته« فقیهان ، اهمیت کارشناسی را از دیر باز در یافته بودند، چرا که گاه قضات ناچار می شدند که برای تحقیق در باره ی دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواست و دفاع دوطرف دعوی از آن استفاده کنند ، به عنوان مثال از کارشناس زبان بخواهند که مقصود مدعی یا مدافع را ترجمه کند یا از کارشناس معماری بخواهند که مساحت یا بهای زمینی را معین سازد یا قرینه های اختصاص یا اشتراک دیوار فاصل میان دو ملک را استخراج و از آنها نتیجه گیری کند ،‌ولی امروز سهم کارشناس در تمیز حق و جریان تحقیق فراتر از این موضوع است ، علم و تجربه بر سراسر مظاهر زندگی سایه افکنده و در خدمت عدالت نیز قرار گرفته است »

بنابراین به نظر می رسد اهمیت کارشناسی برهیچ کس پوشیده نیست و در واقع علم و تجربه درخدمت عدالت قرار گرفته است که حق آسانتر مشخص گردد به طوری که در بسیاری از پرونده ها این کارشناس است که داوری می کند و هسته حکم همان نظریه کارشناس است و می توان گفت که کارشناس بطور غیر مستقیم قضاوت می نماید.

از طرف دیگرخارج از پرونده های دادگستری و مراجع شبهه قضایی ،‌ در برخی از امور مهم از قبیل خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، سرنوشت معاملات مهم دولتی و عمومی به نوعی در دست کارشناس است .

باتوجه به موارد فوق ، توجه به نقش کارشناس و رعایت شان و منزلت او به نظرمیرسد از ضروریات جامعه امروزی کشور درحال پیشرفتمان می باشد ، یکی از اصلی ترین راههای توجه و اهمیت دادن به کارشناس،پرداخت مابه الازای کار و تجربه و تخصص او می باشد و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی بیانگر میزان توجه قوه محترم قضائیه به نقش کارشناس است ، و با بررسی و تعمق در آن مشخص می گردد که آیا قوه قضائیه شان منزلت کارشناس را رعایت نموده است یا خیر

مبحث اول : ایرادات قانونی و شکلی در چگونگی تصویب تعرفه و برخی از مسائلی که در فصل مقررات عمومی مصوبه آمده است ،‌مواردی وجود دارد که برخلاف مقررات جاریه می باشد :

الف: لزوم بررسی و تصویب پیشنهاد شورای عالی

همچنانکه ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح نموده است :‌ دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید و هردو سال قابل تجدیدنظر است … .

بنابراین آنچه که قانون مقرر کرده است و تاکنون نیز عمل شده ، این است که تعرفه پیشنهادی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید که یا آنرا تصویب خواهند فرمود یا به عللی آنرا غیر قابل تصویب می دانند. آنچه که در مورد تعرفه جدید اتفاق افتاده است، ظاهراً‌ این گونه نشده است و گویا تعرفه پیشنهادی شورای عالی ابتدا در ارگانهای قوه قضاییه حک و اصلاح شده سپس به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است .ممکن است استدلال شود که به هرحال قانون اختیار تصویب را به رییس قوه قضاییه واگذار نموده است و در این قضیه نیز همین امر اتفاق افتاده است . در پاسخ باید گفت گرچه اختیار تصویب با رئیس قوه قضاییه است ، اما قانون تصریح نموده است که پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب خواهد رسید نه پیشنهاد تغییر یافته شورای عالی . از طرف دیگر به نظر می رسد اگر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد شورای عالی را به فرض واجد ایراد و اشکال بداند ، با توجه به سیاق عبارات قانون و با عنایت به سوابق امر در موارد مشابه و باتوجه به اینکه تعرفه مربوط به کارشناسانی می باشد که شورای عالی ، در راس تشکیلات سازمانی و صنفی آنها می باشد ، و با درنظر گرفتن قوانین و مقرراتی که اجازه وضع مقرراتی با گردش کاری مانند قضیه حاضر داده اند ، می بایستی با نظرات اصلاحی و توصیه های خود به شورای عالی اعاده می داد که شواری عالی نیز تصمیم شایسته اتخاد می نمود .

بدیهی است اگر تفسیر دیگری غیر از این داشته باشیم ، هیچ اثری بر ماده 29 از نظر اختیار شورای عالی کارشناسان بار نخواهد شد و در واقع دلیلی هم نداشت که قانونگذار ماده 29 قانون را به این نحو وضع نماید ، مثلاً‌مقرر می کرد دستمزد کارشناسی طبق تعرفه ای است که قوه قضاییه تعیین می نماید یا طبق تعرفه ای است که قوه قضائیه پس از جلب نظر شورای عالی ، تعیین می نماید .

به علاوه از نظر تفسیر جملات و کلمات قانون ،‌ باید گفت هرچیزی غیر از پیشنهاد شورای عالی را ریاست محترم قوه قضائیه بررسی و تصویب نمایند ، منظور قانونگذار حاصل نشده است.

موضوع مهم دیگر اینکه قانونگذار خواسته است که مسائل سازمانی و صنفی کارشناسان در اختیار عالی ترین ارگان صنفی آنها باشد ، النهایه نقش کنترلی قوه قضاییه نیز حفظ شود ، نه اینکه همه چیز در اختیار قوه قضاییه باشد .

بنابراین با سختگیرانه ترین تفسیر و نظر در مورد این قضیه ،‌حداقل می توان گفت که قوه قضاییه نباید تغییر بنیادی و اساسی در پیشنهاد شورای عالی ایجاد می نمود و چنانچه نظر براین تغییر بود ، می بایستی پیشنهاد به شورای عالی اعاده می شد ، چون چیزی که تصویب می شود باید پیشنهاد شورای عالی باشد نه مسائلی که اختلاف اساسی با پیشنهاد داشته باشد.

این قضیه چیزی است شبیه اصل نود و یکم قانون اساسی .

ب: اختیار مراجع قضایی در چگونگی تعیین دستمزد

حسب تصریح ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مراجع قضائی در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام خواهند نمود . این ماده نیز مقرر کرده است :«دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند،هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است،مقدار آن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.»

بنابراین آورد مراجع قضایی در ردیف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و … در ماده دو مصوبه و الزام آنها به اقدام به تعیین دستمزد بر اساس تعرفه ، مطابق قانون نمی باشد ، مگر اینکه این ماده را در مورد مراجع قضایی صرفاً‌ توصیه و پیشنهاد تلقی نماییم . این موضوع در مورد ماده سه مصوبه نیز صادق است .

اضافه می نماید گرچه در عمل مراجع قضایی ، تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه را ملاک کارخود قرار می دهند ولی این به معنی الزام آنها از لحاظ مصوبه نمی باشد . همچنین عین این ماده در مصوبه پیشین تعرفه نیز وجود داشت . ولی در مصوبه سال 1372ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون کارشناسان رسمی به این نکته توجه شده بود و در ماده دو تعرفه تصریح شده بود:«محاکم وسایر مراجع قضایی دستمزد کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار طبق ضوابط قانونی تعیین می نمایند ودر صورت اقتضاء ضوابط تعرفه می تواند به عنوان ملاک محاسبه آن مورد استفاده قرار گیرد.»

همچنین ممکن است استدلال شود که در ماده دو مصوبه اشاره به مراجع قضایی شده است ولی در ماده 29 قانون تعبیر « قضات دادگاهها »آمده است، بنابراین خطاب ماده دو ، غیر از قضات دادگاههاست، در پاسخ باید گفت در زمان تصویب قانون ، دادسرا وجود نداشت و چون تمام امور به وسیله دادگاهها انجام می گرفت ، به این علت ماده 29 اشاره به قضات دادگاهها نموده است ، واین امر نمی تواند قضیه را توجیه نماید.

ج: دستمزد کارشناس در کارهای گروهی

ماده پنج مصوبه که مقرر نموده است : « در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد » به نظر می رسد فاقد مبنای قانونی و منطقی باشد ، و درست برخلاف چیزی است که توسط شورای عالی پیشنهادشده است ، ودر مصوبه پیشین نیز همان چیزی بود که شورای عالی پیشنهاد کرده بود ، یعنی هر یک از کارشناسان مستحق دستمزد کامل بودند ، زیرا در این گونه کارشناسی ها ، هر کارشناس خود به تنهایی در واقع کل کار را انجام می دهد ، گرچه در اکثر موارد در جهت جلوگیری از مشکلات ، کارشناسان یک نظریه اعلام می نمایند که این امر به معنی جزء جزء کردن کار و تقسیم کار بین آنها نبوده که این طور تصویب شود که چون هر یک قسمتی از کار را انجام می دهند ، پس یک دستمزد بین آنها تقسیم شود . بنابر این با توجه به اینکه هر کارشناس مسؤول عمل خود و پاسخگوی تبعات ناشی از نظریه می باشد و با توجه به اینکه عمل مسلمان محترم می باشد وهر کسی مستحق مابه الازای عمل و کار خود می باشد ، دلیلی وجود ندارد که در مقابل انجام یک کار، بخشی از دستمزد و مابه الازای آن کار پرداخت گردد . ممکن است عنوان شود در کارشناسی های گروهی یک کار انجام می شود و در بعضی موارد یکی از کارشناسان ، کار و زحمت را انجام می دهد و مسائلی از این قبیل .... . در پاسخ باید گفت اولاً ؛گرچه در ظاهر یک کار است ولی این کار را در واقع هر یک از کارشناسان انجام می دهند و کار جزءجزء نمی گردد ( مگر در موارد خاص و نادر که حکم آن فرق می کند ) . ثانیاً ؛ به فرض اینکه مواردی وجود داشته باشد و تعدادی از کارشناسان تخلف نمایند و عملاً وظیفه خود را به یکی از کارشناسان بسپارند، این امر دلیل نمی شود که کارهای اصولی و صحیح عموم کارشناسان نادیده گرفته شود ، و با کارشناسان صحیح العمل ، مثل کارشناسان متخلف از وظایف تکالیف اخلاقی و صنفی و قانونی عمل شود.

د: کارشناسی بدون دستمزد یا کاهش یافته

تبصره های دوم و سوم ماده دو که کارشناسان را مکلف به انجام کارشناسی مجانی یا کاهش یافته می نماید به نظر می رسد مستند به قانون نباشد،هر چند با توجه به وضعیت جامعه وجود چنین مقرره ای ضروری است ، و در عمل نیز کارشناسان خود عموماً همین کار را انجام می دهند.اما برای الزام قانونی به نظر می رسد مستلزم تصویب مقررات دیگری است که چهارچوب و ضوابطی هم برای آن تعِیین شود از قبیل اینکه در صورت موفقیت خواهان در دعوی چون هزینه ها را خوانده باید پرداخت نماید و ... .پس از اجرای حکم،حق الزحمه کارشناس را پرداخت نماید.اضافه می نماید به نظر می رسد شورای عالی می تواند و می بایست با توجه به وظایف و اختیارات خود و اهداف و وظایف کانونها،ضوابطی را در این خصوص تعیین یا پیشنهاد می نمود، و کارشناسان نیز با توجه به اینکه نظاماتی که از طریق شورا تعیین می شود برای پیشبرد اهداف و انجام وظایفشان ضروری است ،تبعیت از آن،برای ایشان ضروری است.اما این امر در پیشنهاد شورای عالی در نظر گرفته نشده است و از طرف دیگر مبالغ در نظر گرفته شده در تعرفه در تعداد قابل توجهی از پرونده ها،به گونه ای است که حق الزحمه عملاً صرف هزینه های مقدماتی کارشناسی از قبیل رفت و آمد ،تهیه مدارک،برقراری ارتباط تلفنی و ... می شود.

ه: هیات توزیع کارهای کارشناسی و حل اختلاف

اینکه برای توزیع امور کارشناسی و حل اختلاف در مورد نحوه محاسبه و تفسیر مواد تعرفه و تعدیل میزان حق الزحمه کارشناس با میزان و نوع کار،مصوبه به شرح ماده 10 (2) مکرر و ماده 15 (3) کمیسیونهایی را در نظر گرفته است،مستند به قانون یا آیین نامه نمی باشد.توزیع کارهای کارشناسی موضوعی نیست که از امور حاکمیت محسوب گردد تا قوه قضائیه در آن دخالت نماید،این امراز امور و مسائل صنفی است،بنابراین باید در اختیار سازمانهای مربوط به کارشناسان باشد نه کمیسیونی که اکثریت آن از نمایندگان دولت باشد.به علاوه اگر هدف توزیع کار بین کارشناسان رسمی کانون کارشناسان و کارشناسان موضوع ماده 187 برنامه سوم باشد،این امر نیز با توجه به ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی و سایر مقررات جاریه ،مطابق قانون نمی باشد(البته کارشناسی های مراجع قضایی موضوع دیگری است که از هر دو گروه استفاده خواهند کرد).همچنین اینکه امور جزیی مثل اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد و مسایل ریالی تعرفه را به عهده کمیسیون ماده 13 (که از شأن والا و دارای وظایف عالیه ای می باشد) قانون کانون کارشناسان رسمی گذاشته شود به نظر می رسد علاوه بر اینکه خلاف شأن آن کمیسیون است به نوعی موجب بازداشتن آن کمیسیون از وظایف و اهداف عالی خود می باشد.به علاوه امور صنفی و حرفه ای را باید به افراد همان حرفه و صنف سپرد و نیازی به واگذاری آن به مقامات و قضات عالی رتبه که باید وظایف و مصالح عالیه حکومت را اعمال و اجرا نمایند،نمی باشد و نباید شأن این مقامات را پایین آورد و آنان را به این امور غیر مهم گرفتار کرد.به هر حال چنانچه کمیسیون مذکور مبلغی را تعیین نماید ، متقاضی (که عموماً دستگاههای اجرایی می باشند) یا کارشناس ناراضی باشد،می تواند از طریق مراجع قضایی تقاضای احقاق حق کند و بعید است که مرجع قضایی بتواند به استناد این ماده از رسیدگی ماهیتی به قضیه به دلیل اظهارنظر کمیسیون،خودداری نماید،در هر صورت این امور آنقدر مهم نیستند که نیاز به دخالت ارکان حکومت باشد و اصولاً و منطقاً و عقلاً در صلاحیت تشکیلات سازمانی و صنفی کارشناسان است.

و: مفاد مصوبه ،به وضعیت حاضر موجب کاهش شدید درآمد کانون های کارشناسان و شورای عالی شده و عملاً کانونها و شورای عالی را دچار مضیقه می نماید،زیرا درآمد کانونها از محل پنج درصد حق الزحمه کارشناسان می باشد که هر چه این حق الزحمه بیشتر باشد،کانونها و شورای عالی نیز با داشتن درآمد معقول می توانند بهتر به وظایف خود که نهایتاً پیشبرد اهداف تعیین شده (از جمله پیشرفت علمی و عملی کارشناسان از طریق آموزش و کنترل و...) می باشد،عمل خواهند نمود.ضمن اینکه تعیین تعرفه معقول موجب درآمد برای دولت نیز می باشد (از طریق مالیات کارشناسان) .

مبحث دوم: منطبق با واقعیت نبودن برخی از مبالغ تعرفه

طبق ماده 29 قانون کانون کارشناسان ، تعرفه دستمزد کارشناسان با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید،هر دو سال قابل تجدید نظر است،اینکه قانونگذار موضوع را هر دو سال قابل بررسی دانسته است بی دلیل و از روی غفلت نبوده است،توجه به واقعیات جامعه و وضع اقتصاد و تورم و کاهش ارزش پول و با ارزش بودن خدمات تخصصی کارشناسان و تأثیر زیاد و نقش تعیین کننده کارشناسی در بسیاری از پرونده ها و...قطعاً مد نظر قانونگذار بوده است.تعرفه پیشین که مربوط به سال 1378 است اینکه با توجه به تورم و ارزش ریال و سایر جهات ، اقتضا داشت که خیلی زودتر مورد تجدید نظر قرار گیرد،ظاهراً با توجه به تغییرات و تحولات ناشی از تصویب قانون جدید و پاره ای از مشکلات موجود تا تاریخ 17/3/84 پیشنهاد رسمی در مورد آن به قوه قضائیه ارسال نمی گردد، ودر تعرفه پیشنهادی حداقل های موجود در تعرفه سال 1378 حدوداً دو برابر می گردد، مثلاً فوق العاده مأموریت برای هر روز که 125000 ریال بوده به مبلغ 250000 ریال افزایش می یابد یا حداقل حق الزحمه بسیاری از رشته های کارشناسی که مبلغ 200000 ریال بوده به مبلغ 500000 ریال افزایش می یابد ، و این امر با توجه به میزان تورم و قدرت خرید ریال،عادلانه و منطقی بوده،هر چند از نظر واقعی این افزایش کمتر از میزان تورم بوده و مبالغ حداقل در نظرگرفته شده از نظر قدرت خرید معادل مبالغ سال 1378 نبوده است.با وجود این،مسوولین محترم ذیربط قوه قضائیه ، این افزایش منطقی و عادلانه و حداقل را نادیده گرفته و کوچکترین افزایشی را حتی در مورد حداقل های غیر قابل توجه روا نداشته اند و حتی فوق العاده مأموریت روزانه را همان مبلغ 125000 تعیین نموده اند،یعنی معادل مبلغی که یک کارگر ماهر در شرایط معمولی (و نه در مناطق دارای دستمزد بالا) دریافت می نمایند.به علاوه از دیدگاه دیگر زمانی که قانون،به صراحت تعرفه را هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر دانسته است،به نظر می رسد که حداقل تغییر و افزایش به نوعی تکلیف است و تجدید نظری که بعد از حدود پنج سال انجام گرفته است و تغییراتی که صورت گرفته است،افزایش آن ضروری بوده است ولواینکه افزایش خیلی کم باشد،و اگر تجدید نظر تغییر را قوه محترم قضائیه به کلی رد می کرد از جهاتی بیشتر قابل دفاع بود تا اینکه تغییراتی انجام دهد ولی هیچ افزایشی در مبالغ صورت نگیرد.

به هر حال اگر چه هدف و انگیزه اصلی مسوولین محترم ذیربط قوه قضائیه از مصوبه به شکل موجود،خدمت به مردم و تسهیل خدمات رسانی قضایی و حقوقی و کمک به مردم بوده است،و این هدف و ایده نیز قابل دفاع و مورد تقدیر است ، احتمالاً یک جنبه دیگر نیز تصور غیر متناسب بودن حق الزحمه کارشناسان و درآمد زیاد آنان از طریق کارشناسی بوده است،ولی با عنایت به موارد ذیل واقعیات بیشتری مشخص می گردد و پیش فرض های مذکور قابل بحث خواهد بود:

الف: جایگاه کارشناسی در پرونده ها واهمیت نقش کارشناس و ایجاد زمینه عدالت

بی نیاز از توضیح است که نسبت قابل توجهی از پرونده ها و احکام حول محور نظر کارشناس می چرخد ودر واقع هسته اصلی پرونده و حتی حکم همان چیزی است که کارشناس به عنوان نظریه کارشناسی به دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده ارائه می دهد،به عنوان مثال: پرونده هایی مثل جعل،اختلاس و سوء استفاده،تشخیص پلاک ثبتی و حدود آن،تعیین مقصر در تصادفات و حوادث ناشی از کار،اجرت المثل، تعیین خسارات،تخلف از انجام تعهد،تعدیل اجاره بهاء و ...،بنابراین می توان گفت در اینگونه موارد داوری و قضاوت پرونده با کارشناس است و بر این اساس توجه به نقش کارشناس بسیار ضروری وحتی در برخی از پرونده ها نقش او از قاضی نیز برجسته تر است،بنابراین برای داشتن سیستم قضایی ایده آل و منطبق با عدالت اسلامی،یکی از موارد مهم و موثر ، استفاده دستگاه قضایی از خدمات کارشناسان متخصص و فنی و عادل و مسوولیت پذیر می باشد و بر این اساس ضروری است که قوه قضائیه در این راستا گام بردارد و بی نیاز از توضیح است که تعیین دستمزد متناسب و پرداخت مابه الازای واقعی علم و تجربه کارشناس از مؤلفه ها مهم جهت جذب کارشناسان متخصص وعادل می باشد و باید به گونه ای عمل شود که زمینه هر چه بیشتر سلامت کاری و عدالت کارشناس حفظ شود و افراد عالم متخصص بیشتر راغب به امور کارشناسی گردند،نه اینکه طوری عمل شود که اشخاص شایسته روی گردان شوند و زمینه سوء استفاده و ناسلامتی و بی تفاوتی در کار فراهم گردد.

همچنانکه قوه قضائیه با وجود گزینش قضات و سختگیریهای زیاد از نظر جذب افراد متعهد و مسوول به عنوان قاضی، برای تأمین هر چه بیشتر عدالت آنان و تحقق قضاوت عادلانه(به حق)،حقوق قضات را مد نظر قرار داده است و در جهت تأمین حداقل نیازهای آنها برآمده است (هر چند هنوز هم تناسب زیادی بین کار پر مسوولیت و زحمت آنان با مزایای پرداختی به ایشان وجود ندارد)،به طریق اولی این امر برای کارشناسان نیز ضروری است،بنابراین باید تناسب معقولی بین تخصص و تجربه و زحمت و ارزش کار کارشناس با میزان حق الزحمه پرداختی به او وجود داشته باشد.بدیهی است اینکه کارشناس ممکن است درآمد دیگر داشته باشد،نافی موضوع فوق نمی باشد.ضمن اینکه اقتضای عدالت و بدیهیات عقلی این است که هر کس اجرت عمل خود را دریافت نماید و این امر ارتباطی به مسائل دیگر ندارد،همچنانکه قاعده حرمت عمل مسلمان نیز همین قضیه را تایید می نماید.

ب. تأثیر دستمزد متناسب در کوتاه کردن دادرسی

گرچه در نگاه اولیه و غیر عمیق به قضیه،تصور می شود که پایین بودن دستمزد کارشناس به نفع خواهان یا شاکی یا طرف مقابل آنهاست،ولی همیشه اینگونه نیست،زیرا کم بودن دستمزد خواه ناخواه از عواملی است که موجب بی دقتی کارشناس در انجام کار و در نتیجه تطویل دادرسی می گردد ، به علاوه در کیفیت کار نیز بی تأثیر نخواهد بود،و این امر خود از موارد و زمینه هایی است که موجب ارجاع موضوع به هیأتهای مختلف کارشناسی می گردد.در حالی که وقتی کارشناس احساس می کند که حق الزحمه کار او عادلانه پرداخت می گردد،قطعاً وقت بیشتری را صرف می نماید و چه بسا در جهت توجیه طرفین و قانع کردن آنان به حق خود و درنتیجه حل و فصل قضیه و جلوگیری از ادامه منازعه،اقدام نماید و از کارشناسی های مکرر(که وقت و هزینه طرفین و دادگاه را به خود اختصاص می دهد) احتراز می شود.همچنان که در بند سوم از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه (روزنامه رسمی شماره 17687 مورخه 22/8/1384) به حل اختلاف از طریق کارشناسان و نهایت تلاش کارشناسان برای توافق و رفع اختلاف افراد در مسائلی که موضوع آن تخصصی است،نموده است.

ج. لزوم ایجاد زمینه امنیت اقتصادی و قضایی و کاهش پرونده های دادگستری

برای ایجاد زمینه امنیت اقتصادی (که موجب اشتغال بیشتر و شکوفایی اقتصادی و نهایتاً کاهش مشکلات اجتماعی از جمله فقر و …. می گردد)،قطعاً یکی از زمینه ها و موجبات ان داشتن امنیت قضایی است.امنیت قضایی هم با اجرای عدالت در همه زمینه ها و تصویب مقررات با لحاظ وضعیت جامعه و مشمولین مقررات و با اجرای صحیح و مدبرانه قوانین و از بین بردن زمینه تخلف و عهد شکنی به وجود می آید،بنابراین باید روشی اتخاذ گردد که از نظر اقتصادی،نقض تعهد یا قرارداد و عدم اجرای حق،برای کسی که فکر تخلف و عدول از وظایف خود را دارد،به صرفه نباشد و بر این اساس کسی که نقض عهد نموده است، باید هزینه های تخلف خود را بپردازد و یکی از این هزینه ها معمولاً هزینه کارشناسی است،از طرف دیگر کسی نیز که به ناحق طرح دعوی می نماید،باید تاوان کار نابجای خود را بپردازد،و بر این اساس دادگستری نباید بدون جهت اعسار اشخاص را بپذیرد که موجب تشویق آنان به طرح دعوی و نهایتاً تاخیر در احقاق حق و تراکم پرونده ها و افزایش هزینه های دولت شود،به علاوه با محکومیت ناقض حق به پرداخت خسارت دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی و حق الوکاله و نیز خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد و خسارات ناشی از تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول در اثر تورم،بخشی از خسارات خواهانی که ادعای او به حق بوده است جبران گردد.یکی از نتایج این امر کاهش دعاوی و استاندارد شدن حجم پرونده ها و فرصت مراجع جهت رسیدگی دقیق تر به دعاوی و اختلافات است و قطعاً از حجم مشکلات موجود فعلی از جمله معضل اطاله دادرسی در بعضی از مراجع کاسته خواهد شد و نتایج دیگر و … .

د. پایین بودن درآمد کارشناسان

ممکن است یکی از علت های عدم افزایش مبالغ تعرفه دستمزد کارشناسان از سوی قوه قضائیه، فرض درآمد بالای بعضی از کارشناسان باشد،این امر با فرض صحت نمی تواند مبنای موجهی باشد زیرا: اولاً این اتفاق در مورد چند رشته و شاید به تعداد نصف انگشتان یک دست صادق باشد. ثانیاً تعداد بسیار بسیار کمی از کارشناسان این رشته ها ممکن است این وضعیت را پیدا نمایند.ثالثاً این تعداد اندک که در مورد جند رشته خاص نیز می باشند،در چند شهر بزرگ (تهران و بعضی از مراکز استانها)می توانند این رتبه را به دست آورند.رابعاً این درآمد مورد نظر عموماً از طریق دستگاههای اجرایی است و دلیلی ندارد آن درآمد به پرونده های دادگستری و این قبیل موارد سرایت داده شود.

بنابراین محدودیت و عدم پرداخت حقوق واقعی جند هزار نفره بخاطر حداکثر چند ده نفر،و مقایسه تمام کارشناسان با آن تعداد کم ، نمی تواند عادلانه باشد و بسیار شایسته بود قوه قضائیه راهکارهای بهتری می اندیشید از قبیل محدودیت حق الزحمه های دارای حجم بالا،تعیین سقف ارجاع کار بوسیله مراجع دولتی و عمومی به هر کارشناس و از این قبیل که عدالت مورد نظر قوه قضائیه تحقق پیدا می کرد.

ه. لزوم تناسب دستمزد با تجربه و تخصص و نوع کار

بعضی از مبالغ تعیین شده در تعرفه بسیار کم و حتی قابل مقایسه با خدمات مشاغلی که نیازی به هیچ تحصیلات و آموزش آنچنانی ندارد،نمی باشد به عنوان نمونه: حق الزحمه تعیین علت تصادف مبلغ 000/150 ریال تعیین شده است،فرض کنید در شهر تهران کارشناس ساکن شهرک اکباتان می باشد و تصادف در حوزه کلانتری واقع در شهرک حکیمیه تهران پارس اتفاق افتاده است،اینکه چقدر وقت باید صرف رفت و آمد و بررسی پرونده (و مشکلات خاص کلانتری و اتلاف وقت در آنجا) و ملاحظه وسایل نقلیه متصادم و معاینه محل تصادف و استماع اظهارات طرفین و شهود و مطلعین و … نماید یک موضوع است،و درخواست ها و تطمیع ها و تهدید ها و توصیه های احتمالی و سایر مسائلی که موجب اتلاف وقت و فرسایش روحی و وروانی کارشناس می شود امر دیگری است.اگر کارشناس از خودرو تاکسی تلفنی استفاده کند بخش عظیمی از دستمزد را باید به این امر اختصاص دهد،البته کسورات قانونی (مالیات و سهم کانون کارشناسان)نیز وجود دارد.حال این مبلغ را بادستمزد یک تعمیرکار ساده مقایسه فرمائید،قطعاً در شهری مثل تهران هیچگاه تعمیرکار با چنین دستمزدی برای یک کار ساده حاضر به جابجایی از محل کار خود با این وضعیت نخواهد بود.و این در حالی است که این شخص ممکن است فاقد تحصیلات فنی و آموزشی حتی چند ماهه هم باشد. بنابراین مشخص می گردد مبلغ تعیین شده به عنوان حداقل های کارشناسی(که در اکثر موارد ملاک کار مرجع رسیدگی کننده می باشد)و مبلغ تعیین شده برای تامین دلیل یا فوق العاده روزانه به هیچ وجه تناسبی با تحصیلات و تخصص و تجربه کارشناسان ندارد در حالی که ارزش گذاری علم و تخصص و تجربه از بدیهیات و بهترین زمینه برای انجام صحیح امور و تنظیم روابط اجتماعی است.

و. عرف مراجع قضایی در تعیین دستمزد ممکن است عنوان شود که مبلغ تعیین شده در مصوبه ، دارای حداقل و حداکثر است و مراجع قضایی با توجه به وضعیت کار و موضوع کارشناسی،خود مبلغ متناسبی را تعیین می نمایند،در پاسخ باید گفت این قضیه گرچه از لحاظ تئوری کاملاً صحیح و غیر قابل خدشه است،ولی در عمل این چنین نیست و قطعاً همگان (چه مسوولین محترم قوه قضائیه و چه کارشناسان و قضات محترم در مراجع مختلف) واقفند که قریب به اتفاق مراجع قضایی،حداقل را مد نظر قرار داده و در تعداد قابل توجهی از کارشناسی ها حق الزحمه کارشناسان را از حداقل نیز کمتر تعیین می نمایند یا همان حداقل را تعیین یا با اندک افزایش حداقل،دستور انجام کارشناسی را صادر می نمایند.و چنین استنباط می گردد که قضات محترم تصور می نمایند این حداقل ها بر اساس معیارهای واقعی و اقتصادی و کارشناسی تعیین شده است.بنابراین آن را ملاک کار خود قرار می دهند.بنابراین مهمترین قضیه در مصوبه مربوط به تعرفه،در واقع عادلانه بودن حداقل های دستمزد هاست که در حال حاضر این حداقل ها به هیچ وجه متناسب با وضعیت اقتصادی و ارزش واقعی کار و تخصص و تجربه کارشناسان نمی باشد.

pickling and passivation

Both pickling and passivation are chemical processes that are utilized to provide protection to metals against corrosion and pitting. In either process, an acidic solution is applied to the metal surface to remove contaminants and to aid in the formation of a continuous, chromium-oxide passive film

حل مسئله و بهبود محصول با استفاده از ابزارهای ماتریس تناقض و 40 اصل نوآورانه تریز

حل مسئله موضوعی است که طبیعتا هر فرد در زندگی خود با آن مواجه می گردد. به عبارت دیگر هر انسانی با چالش ها و مشکلات گوناگونی دست به گریبان است و برای حل مسائل خود از روش های مختلفی بهره می گیرد. تجربه، یادگیری از افراد دیگر، مطالعه، تفکر و مواردی از این دست از جمله روش هایی هستند که می توانند در فرآیند حل مسئله مورد استفاده قرار گیرند.

البته در سازمان ها و شرکت ها که مسئله رقابت وجود دارد و بالطبع مسائل باید به صورت دقیق تر و علمی تر حل شوند از تکنیک ها و روش های علمی برای حل مسائل استفاده می شود. برای مثال روش طوفان فکری یکی از روش های متداول حل مسئله و خلاقیت است که با بهره گیری از ایده ها و نظرات افراد مختلف حاضر در جلسه سعی در ایجاد خلاقیت دارد. به طور کلی روش های خلاقیت به دو صورت ساختار یافته و غیرساختار یافته وجود دارند. منظور از روش های ساختاریافته روش هایی هستند که خلاقیت به صورت سیستماتیک و نظام مند اتفاق می افتد. از سوی دیگر، روش های غیرساختار یافته بر خلاقیت بر مبنای ایجاد ایده به صورت ناخودآگاه تمرکز دارند. در این مقاله به یکی از روش های حل مسئله خلاقانه ساختار یافته یعنی روش تریز پرداخته می شود.

ارتباط با نویسنده:

تریز که بر اساس مطالعات ثبت اختراعات گوناگون تدوین گردیده است برای اولین بار توسط فردی به نام گنریچ آلتشولر مطرح گردید. تریز روشی است که می تواند در حل مسائل گوناگون مورد بهره برداری قرار گیرد. یکی از مفاهیم بنیادین تریز منشور تریز است که نقش کلیدی در حل مسئله دارد (شکل زیر).

منشور تریز در واقع گام هایی برای حل مسئله ارائه می نماید. چهار گام در فرآیند حل مسئله تریز وجود دارد که عبارتند از: شناسایی مسئله خاص، مفهوم سازی مسئله خاص، شناسایی راه حل مفهومی و شناسایی راه حل خاص. تریز یک سری ابزار در اختیار دارد که می توانند به صورت جداگانه در هر یک از گام های مذکور مورد استفاده قرار گیرند. در این نوشتار برای حل مسئله دو ابزار تریز یعنی ماتریس تناقض و 40 اصل حل مسئله معرفی گردیده اند.

همانطور که اشاره گردید اولین گام از منشور تریز شناسایی مسئله خاص می باشد. برای مثال اگر پای یک فرد شکسته باشد و وی بخواهد که راه برود در حقیقت با یک مسئله خاص روبرو شده است (به سختی راه رفتن). در تریز یک ابزار وجود دارد به نام ماتریس تناقض. تناقض بیان می کند که در یک مسئله پیچیده یک تناقض وجود دارد. به طور کلی دو نوع تناقض در مسائل مختلف وجود دارد: تناقض فنی و تناقض فیزیکی. تناقض فنی هنگامی رخ می دهد که بخواهیم یک عامل را بهبود بخشیم اما عاملی دیگر تنزل می یابد (برای مثال، افزایش قدرت موتور و افزایش وزن موتور). در تناقض فیزیکی مد نظر است که دو عامل متضاد به صورت همزمان در سیستم مورد نظر وجود داشته باشند (برای مثال تولید یک یخچال کوچک و در عین حال جادار). البته در این مقاله تنها به تناقض فنی پرداخته شده است. به منظور مدل سازی مسئله خاص باید عواملی که متضاد هستند شناسایی گردند و در گام بعد به صورت مفهومی در آورده شوند. در این مرحله لزوما لازم نیست که از ادبیات خاصی برای شناسایی عوامل تناقض استفاده کرد بلکه آنچه که اهمیت دارد شناسایی درست عوامل تناقض است. در مراحل بعدی ضروری است که عوامل شناسایی شده به زبان عام و مفهومی تبدیل گردند تا بتوان راه حل های مفهومی برای آنها پیدا کرد.

در قسمت قبل اشاره گردید که برای شناسایی راه حل های مناسب برای یک مسئله لازم است که تناقضات شناسایی شده مفهوم سازی گردند. قبل از مفهوم سازی بهتر است که با واژه های مفهوم و ایده آشنا شویم. مفهوم عبارت است از روش کلی انجام یک کار و ایده عبارت است از تحقق بخشیدن آن روش کلی در عمل. برای مثال وقتی می گوییم پختن تخم مرغ این یک مفهوم است زیرا پختن تخم مرغ به خودی خود معنایی ندارد (به دلیل اینکه مشخص نشده است منظور کدام یک از موارد نیمرو، املت، تخم مرغ آبپز و ... است). اما وقتی می گوییم پختن نیمرو این یک ایده است چون روش عملی پختن تخم مرغ می باشد و می توان آن را در دنیای واقعی تحقق بخشید. مفهوم سازی اهمیت ویژه ای در حل مسائل دارد زیرا باعث می شود که سایر افراد نیز مسئله خاص ما را درک کنند و بدین ترتیب در امر یافتن راه حل های مناسب تسریع حاصل گردد. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که در تریز باید مسائل خاص را به مسائل مفهومی تبدیل نمود زیرا مفهوم سازی مسئله مقدمه یافتن راه حل مفهومی می باشد. در تریز پارامترهایی وجود دارند که عام هستند و به نوعی می توان تناقضات شناسایی شده را به صورت مفهومی شناسایی نمود. این موارد به پارامترهای 39 گانه معروف هستند و به صورت بالقوه در همه مسائل وجود دارند. پارامترهای مذکور در یک ماتریس متقاطع گردآوری شده اند و با مدل سازی مسئله و نگاه به ماتریس متقاطع می توان به راه حل های مفهومی برای حل مسئله مزبور دست یافت.

همانطور که در قسمت قبل اشاره گردید مفهوم سازی مسئله خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حال بعد از مفهوم سازی، نوبت به یافتن راه حل های مفهومی می رسد. در تریز یک ابزار به نام 40 اصل نوآورانه وجود دارد که به نوعی روش های مفهومی حل مسئله می باشند. همانگونه که اشاره گردید ماتریس تنقاضات می تواند برای یافتن اصول راهنمای حل مسئله مورد استفاده قرار گیرد. نحوه کار بدین شکل است که در هر یک از خانه های حاصل از تقاطع دو به دوی پارامترها یک سری اصول برای آن تناقض معرفی شده اند. به عبارت دیگر، به ازای هر تناقض عدد هایی در هر یک از خانه ها معرفی شده اند که نشانگر شماره اصل حل مسئله مزبور می باشند (عدد ها بین 1 تا 40 هستند).

پس از یافتن اصول راهنمای اختصاصی حل مسئله، نوبت به یافتن راه حل های اختصاصی می رسد. در این قسمت آنچه که اهمیت دارد این است که راه حل عام معرفی شده به نوعی در سیستم موجود در نظر گرفته شده و راه حل اختصاصی شناسایی گردد. به عبارت دیگر، این مرحله بر عکس مرحله مفهوم سازی می باشد. یعنی باید یک مفهوم شناسایی شده (راه حل عام) به یک ایده (راه حل خاص) تبدیل گردد. این مرحله یکی از مهم ترین مراحل حل مسئله و خلاقیت است زیرا به نوعی نشان دهنده خروجی فرآیند حل مسئله می باشد. شایان ذکر است راه حل های خاصی که از این طریق حاصل می گردند نباید بیهوده تلقی گردند زیرا ممکن است ایده هایی باشند که نتایج شگرفی رقم می زنند. لذا در این مرحله هر چه راه حل های بیشتری به دست آید نتیجه کار بهتر بوده است و به صورت بالقوه ایده های مناسب تری حاصل می گردد.

در پایان، برای روشن تر شدن موضوع یک مثال عملی از فرآیند حل مسئله تریز ارائه می گردد:

مثال: جارویی مد نظر است که سطح وسیع تری از زمین را پوشش داده و جارو کند.

مسئله خاص (تناقض فنی): افزایش سطح جارو کردن (بهبود) و افزایش وزن جارو (تنزل)

مسئله مفهومی (با استفاده از 39 پارمتر تریز): بهبود سطح جسم متحرک (سطوح زمین) و تنزل یافتن وزن جسم متحرک (جارو)

راه حل مفهومی (با استفاده از ماتریس تناقضات): اصول 2، 4، 17 و 29

راه حل خاص:

اصل 2 حل مسئله: از بین بردن

• از بین بردن مشکل
• تنها استفاده از موارد مورد نیاز

راه حل خاص با استفاده از اصل 2: استفاده از جاروی منعطف (باز و بسته شدن در هنگام نیاز)

اصل 4 حل مسئله: عدم تقارن

• تغییر شکل یک جسم از متقارن به نامتقارن
• تغییر شکل یک جسم به منظور متناسب سازی با عدم تقارن خارجی
• اگر یک سیستم نامتقارن است آن را نامتقارن تر نمایید

راه حل خاص با استفاده از اصل 4: استفاده از جاروی نامتقارن

اصل 17 حل مسئله: حرکت از یک بعد به دو بعد و از دو بعد به سه بعد

• حرکت از ساختار یک لایه ای به ساختار چندلایه ای
• قرار دادن یک جسم بر روی بعد دیگر آن
• استفاده از بعد دیگر یک جسم

راه حل خاص با استفاده از اصل 17: استفاده از جاروی افقی

اصل 29 حل مسئله: پنوماتیک و هیدرولیک

• استفاده از قطعات گازی و مایع به جای قطعات جامد
• استفاده از قوانین انعطاف پذیر به جای قوانین سخت و رسمی

راه حل خاص با استفاده از اصل 29: استفاده از فشار گاز به جای مویی (جامد) جارو

برگرفته شده از وبلاگ: triz1.blog.ir

TRIZ چیست؟

1- TRIZ چیست؟

واژه TRIZ برگرفته شده از حروف اول کلمات در عبارت روسی «Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch» است که برابر انگلیسی آن عبارت «Theory of Inventive Problem Solving» (با مخفف TIPS) است که به معنای نظریه حل ابداعانه مساله می‌باشد. این دانش در سراسر جهان تحت عنوان TRIZ شناخته می‌شود و متداول شدن این نام به این علت است که بنیانگذار آن، دانشمند خلاقیت‌شناس روسی گنریچ سائولویچ آلتشولر (G.S. Altshuller) می‌باشد.

دانش TRIZ با نامها و عنوانهای توصیف‌گر مختلفی همانند نوآوری نظام‌یافته، خلاقیت اختراعی، فناوری خلاقیت و نوآوری، روش‌شناسی اختراع، الگوریتم اختراع، روش‌شناسی حل مساله‌های ابداعی، روش‌شناسی حل ابتکاری و ابداعانه مساله، مهندسی خلاقیت و نوآوری، روش‌شناسی خلاقیت، خلاقیت‌شناسی اختراع، خلاقیت‌شناسی فناوری و مواردی از این قبیل نامیده می‌شود.

دانش TRIZ می‌تواند در دامنه‌ای از یک طیف مفهومی و گستره‌ای از تعاریف قرار گیرد که یک انتهای آن نوعی جهان‌بینی خلاق یا رویکردی جامع به علوم و فناوری و انتهای دیگر آن انواعی از ابزارهای حل خلاق مساله و فنون خلاقیت و نوآوری را شامل گردد. آلتشولر TRIZ را تحت عنوان علم فناوری خلاقیت و نوآوری می‌داند؛ با نتیجه‌گیری از دیدگاه آلتشولر می توان TRIZ را نوعی علم خلاقیت‌شناسی (Creatology) دانست. یکی از دانشمندان برجسته TRIZ به نام سیمون ساورانسکی این دانش را چنین تعریف کرده است: «TRIZ، یک دانش انسانگرای مبتنی بر روش‌شناسی نظام‌یافته برای حل ابداعانه مساله است.» همچنین برخی صاحبنظران TRIZ را این چنین تعریف می‌کنند: «TRIZ عبارت است از نوعی رویکرد الگوریتمی برای حل ابداعانه مسائل فنی و فناورانه.»

2- ابزارهای TRIZ

اصول و روش های زیادی در TRIZ وجود دارند که اساس و پیکره آن را تشکیل می دهند که در ادامه به طور اجمالی در خصوص برخی از آنها بحث می گردد:

2-1- چهل اصل ابتکاری و ماتریس تناقضات آلتشولر

آلتشولر با بررسی اختراعات مختلف به ثبت رسیده در دنیا 40 اصل ابتکاری را پیشنهاد کرد. این اصول به مهندسان، جهت دستیابی به راه حل ابداعی مناسب کمک می کند. وی ماتریسی از تناقضات برای بدست آوردن اصول منطبق با مسئله و تشخیص این که باید از کدام یک از این 40 اصل استفاده شود، ایجاد نمود. وی در این جدول 39 پارامتر مهندسی نظیر وزن، طول، شفافیت و غیره را در ستونها قرار داد (آثار ثانویه نامطلوب) و پارامترهایی که لازم است بهبود یابند را در ردیف ها قرار داد. در خانه هایی که از تقاطع هر سطر و ستون بدست می آمدند، دو یا سه اصل از اصول 40 گانه ابتکاری را که در به دست آوردن راه حل خلاقانه مورد استفاده قرار می گیرند، قرار داد. در حل مسائل مختلف می توان از این روش استفاده نمود، ولی این روش دارای محدودیتی است و آن این است که کاربران در ابتدا باید مسئله را به صورت پارامترهای 39 گانه مهندسی فرموله کنند. و این روش برای حل مسائل پیچیده کاری وقت گیر و دشوار می باشد.

2-2- الگوریتم برای حل مسئله به روش ابداعی (ARIZ)

این روش رویه ای سیستماتیک جهت شناسایی راه حل ها بدون در نظر گرفتن تناقضات است. بر اساس ماهیت مسئله، تعداد مراحل اجرای آن می تواند از 5 الی 16 مرحله تغییر کند. در این روش ممکن است از یک مسئله فنی غیر واضح و نامعلوم، مسائلی که در لایه های زیرین قرار دارند بیرون آمده و نمایان شوند که برای ما قابل حل می باشند. مراحل پایه ای این رویه عبارتند از:

1. مسئله را فرموله کنید
2. مسئله را به یک مدل تبدیل کنید
3. مدل را تجزیه و تحلیل کنید
4. تناقضات فیزیکی را حل کنید
5. راه حل ایده آل را فرموله کنید

2-3- تعیین پیشگویانه خطا (AFD)

جلوگیری از بروز خطاهای پیش بینی نشده در توسعه و ایجاد یک محصول جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. AFD به طور موثر مکانیزم خطا را کشف می کند و سپس احتمال رخداد آن را بررسی می نماید. به وسیله این تکنیک عواملی که سهم به سزایی در رخداد خطا دارند، برطرف می گردند.

2-4- تکامل هدایت شده محصول (DPE)

روش های سنتی پیش بینی سعی دارند که مشخصه های آینده سیستم ها، روش های اجرایی و یا تکنیکها را به وسیله ارزیابی، شبیه سازی و تمایل به ایجاد مدل های احتمالی پیش بینی نمایند. این روشها فقط یک پیش بینی را در اختیار ما می گذارند ولی چگونگی ابداع تکنولوژی پیش بینی شده را به ما نمی دهند. آلتشولر توانست با مطالعه صدها هزار اختراع به ثبت رسیده، 8 الگویی را که نشان دهنده چگونگی توسعه سیستم های تکنولوژیکی طی دوران مختلف بوده اند، مشخص کند. این مطلب بر مبنای مقایسه «چگونه فکر کردن مردم» در مقابل «به چه چیز فکر کردن مردم» بود. DPE مانند نقشه راهی به سوی آینده می باشد که با استفاده از آن (به جای پیش گویی آینده) می توان به طور سیستماتیک تکنولوژی های آینده را ابداع کرد.

3- فواید و کاربردهای TRIZ

با استفاده از دانش TRIZ می توان به نتایج و دستاوردهای متعددی از جمله موارد زیر دست یافت:

1. دستیابی به نوعی نگرش جامع علمی به ابداعات و اختراعات.
2. شکل گیری جنبه های بسیار مهمی از علم خلاقیت شناسی.
3. دستیابی به نوعی جهان بینی خلاق.
4. کشف انواعی از راه حل ها برای مسائل ابداعی یعنی مسائلی که با روش های معمولی متداول راه حل آنها به دست نمی آید.
5. دستیابی به بهترین و موثرترین راه حل ها برای انواع مسائل علمی، فنی، انسانی و اجتماعی.
6. پیش بینی روند ابداعات و اختراعات در آینده (خلاقیت شناسی آینده شناختی)
7. ارائه آموزش های نوین مبتنی بر TRIZ در مدارس و دانشگاه ها (خلاقیت شناسی پرورشی مبتنی بر TRIZ)
8. تسهیل و تسریع روند رشد و توسعه علوم و فناوری.

4- دلایل استفاده از TRIZ

به واسطه وجود محیط رقابتی شدید در دنیا و نیاز مشتری به محصول با کیفیت بالاتر و ارزان تر، نیاز بیشتری به رویکردهای ابداعی در دنیا به وجود آمده است. در حال حاضر فعالیت های علمی باید در سطح بالاتر، با بودجه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به گذشته، صورت گیرند. تحقیقات اخیر نشان میدهد که TRIZ بین 70% تا 300% به تولید ایده برای محصولات و خدمات جدید و ایجاد بهبود کیفیت، سرعت می بخشد. TRIZ تکنیکهای مهندسی و تئوری های علمی را به سمت یک چارچوب سوق می دهد. متبحر شدن در فرآیند TRIZ، فقط این نیست که تیم فنی تمام پتانسیل موجودشان را شناسایی کنند، بلکه TRIZ در ابتدا به آنها یاد آوری می کند که چرا آنها مهندس یا دانشمند بودن را برگزیده اند. TRIZ از راه های مختلفی به این هدف می رسد. یکی از مهمترین راهها این است که ما را برای یافتن راه حل مسئله مان، به نظر افکندن به زمینه های خارج از دانش، تجربه، سازمان، متخصصین و حتی خارج از صنعت خود تشویق می کند (هرچند که این روش برای ما و سازمان مان غیر معمول می باشد).

بکارگیری TRIZ یعنی بازگشت به اصول اولیه، ولی معمولا ً در این راه از اصول، علوم و راه حل های مهندسی که برای ما آشنا نیستند استفاده می نماییم. این فرآیند با تجزیه تمام مسائل به وظایف بنیادی طراحی شان و با القاء درک کاملی از اساس مسئله ای که با آن دست به گریبانیم ساده میگردد. با بکارگیری TRIZ ما در مسیر یافتن راه حل ها قرار می گیریم و در می یابیم که چگونه دیگران مشکلات مشابهی را در تمام زمینه های علمی و مهندسی بدین وسیله حل نموده اند.

با بکارگیری TRIZ میتوانیم با یک روش سیستماتیک به عصاره و چکیده تمام راه حل های مسائلی که بشریت با آنها روبرو بوده است، دسترسی پیدا کنیم. و با توجه به مفهوم TRIZ در می یابیم که تمام مسائل قبلا ً به طریقی حل شده اند. مطمئنا ً در صورت عدم استفاده از TRIZ زمان زیادی هدر خواهد رفت. درست مثل اینکه به جای کشف راه حل هوشمندانه ای برای بهبود بخشیدن به عملکرد چرخ، آن را دوباره اختراع کنیم. TRIZ ما را به سمت راه حل هایی که نیاز داریم، راه حل هایی که وجود دارند و راه حل هایی که ابداعی هستند ولی بدون TRIZ معمولا ً امکان درک آنها را نداریم، هدایت می کند.

ضمنا ً، بررسی اساس تمام ابداعات و اختراعات به ثبت رسیده در جهان نشان می دهد که هزاران ساعت نیروی انسانی صرف حل مسائل مشابهی شده است که انسانها در زمینه های مختلفی با آن سر در گریبان بوده اند و در نهایت پس از حل آنها، به نتایج مشابهی دست یافته اند. آنچه که TRIZ انجام می دهد این است که با طبقه بندی این راه حل های هوشمندانه، راه های ابداعی حل هر مسئله ای را شناسایی می کند.

5- تناقض

5-1- مفهوم تناقض

در دانش TRIZ مفهوم تناقض از مفاهیم بنیادی و اصلی است. منظور از تناقض دو ویژگی یا وضعیت متعارض یا متضاد با یکدیگر می باشد. اگر چنانچه بین دو ویژگی یک سیستم حالت تضاد و ضد و نقیض بودن وجود داشته باشد یعنی ایجاد تغییر مثبت در یک ویژگی (مثلا افزایش کیفیت یک محصول) منجر به ایجاد تغییر منفی در یک ویژگی دیگر (مثلا ازدیاد قیمت محصول) بشود در این صورت سیستم دچار تناقض می باشد. دانش TRIZ بیان می دارد که مسئله ابداعی با وجود نوعی تناقض همراه است و حل مسئله (مثلا اختراع) هنگامی روی می دهد که این تناقض برطرف شود. یکی از مهم ترین نقش های TRIZ، شناسائی و تحلیل تناقض ها و ارائه راهکارهای بر طرف نمودن آن می باشد.

برای شرح بهتر مفهوم تناقض به این مثال توجه کنید: یکی از مهم ترین مسئله های باز (مسئله ابداعی یا غیر معمولی) در حوزه سلامت انسان و پزشکی ناشی از بیماری سرطان است که در اثر آن سیستم بخشی از سلول ها از تعادل خارج شده و به رشد غیر معمولی دچار می شوند. رویکرد کلی درمانی (مثل شیمی درمانی یا پرتودرمانی) بر آن است که جلوی رشد غیر اصولی سلول های غیر متعادل به طریقی گرفته شده و از بین بروند. در این موضوع این تناقض اصلی وجود دارد که دارو یا پرتو دارای تاثیر مثبت بر سلول های سرطانی (توقف رشد و از بین رفتن سلول های سرطانی) و تاثیر منفی بر سلول های سالم (آسیب به سلول های سالم) می باشد. انتظار می رود چنانچه این تناقض برطرف شود آنگاه داروی قاطع درمان این بیماری نیز ابداع یا کشف گردیده و به عبارتی مسئله مذکور حل شده است.

5-2- انواع تناقض

در دانش TRIZ به منظور شناخت بهتر، انواع تناقض ها به دو دسته اصلی تقسیم شده اند. بنابراین هر مسئله ابداعی ممکن است با یک یا چند نوع از تناقض ها همراه باشد.

5-2-1- تناقض یا تضاد فنی (Technical Contradiction)

منظور از تناقض فنی در یک سیستم فنی «وجود یک رابطه متضاد و ضد و نقیض بین دو ویژگی یک سیستم یعنی تعارض بین دو زیر سیستم آن» می باشد. درسیستمی که تناقض وجود دارد یک تغییر مثبت در یک زیرسیستم، منجر به بروز یک نتیجه منفی در زیر سیستم دیگر می شود. مسئله ابداعی، مسئله ای است که دارای تناقض بوده و حل آن مستلزم رفع وضعیت تناقض است، به عبارتی راه حل مسئله ابداعی در واقع راه حل رفع تناقض می باشد.

مثال های زیر بیانگر تناقض یا تضاد فنی می باشند:

• افزایش کیفیت عامل A در سیستم، منجر می شود به کاهش کیفیت عامل B در همان سیستم
• افزایش قطر لوله (افزایش استحکام)، منجر می شود به افزایش وزن لوله
• افزایش سرعت خودرو، منجر می شود به افزایش مصرف سوخت
• افزایش کیفیت محصول X، منجر می شود به افزایش قیمت آن

5-2-2- تناقض یا تضاد فیزیکی (Physical Contradiction)

منظور از تناقض یا تضاد فیزیکی وجود همزمان هماهنگی و تعارض می باشد. در این حالت ایجاد تغییر در یک زیر سیستم به طور همزمان از یک طرف منجر به ایجاد یک نتیجه مثبت و در عین حال از طرف دیگر منجر به بروز یک نتیجه منفی می شود.