رای صادره از دادگاه بدوی از راه های مختلف قابل اعتراض است که امکان توسل به هریک از طریق شکایت از رای همبستگی تام به ویژگی های اصحاب دعوا یا دلایل طرفین یا نحوه صدور رای دادگاه به وی دارد
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تظلم خواهی، از حقوق آحاد ملت است و افراد می توانند برای رسیدن به حقوق قانونی خود به دادگستری مراجعه کرده و آن را به صورت قانونی مطالبه کنند. اما برای اینکه افراد بتوانند به صورت کامل به حق خود برسند، قانونگذار علی رغم اطاله دادرسی ( طولانی شدن روند رسیدگی ) رسیدگی دو مرحله ای را نیز پیش بینی نموده و اعتراض به آراء صادر شده را از حقوق افراد می داند که هر یک از این راه ها در شرایط و زمان های خاص خود مورد استفاده قرار می گیرند.
در ذیل به بررسی هر یک از این راه ها می پردازیم:
تجدیدنظر:
( از راه های عادی اعتراض به رای است. و موافق قاعده می باشد و به صورت خودکار مانع اجرای حکم می شود ) در قانون ما گرچه اصل بر قطعیت آراء است و تجدیدنظر خواهی جز در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر نیست ولی در صورت صدور حکمی که قانونگذار صراحتا آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند.
اولین سوالی که در مورد تجدید نظر به ذهن متبادر می شود این است که چه افرادی حق تجدیدنظر دارند؟
علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند
البته لازم به ذکر است این افراد باید در یک مهلت قانونی که توسط قانونگذار مشخص شده برای تجدیدنظر از آراء اقدام نمایند.
این مهلت برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.
ضمن اینکه متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.
در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در بالا تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.
جهات عذر موجه به قرار زیر هستند:
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند:
الف) دعاوی مالی که خواسته آن از سیصد هزارتومان م باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )
ب) دعاوی مالی که ارزش آن ها از سیصد هزار تومان م باشد ( شامل سیصد هزار تومان نمی شود )
پ) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
ت) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قبل تجدیدنظر باشد
لازم به ذکر است احکام زیر قابل تجدیدنظر نیستند مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای:
احکام مستند به اقرار در دادگاه
احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند
علاوه بر احکام، بعضی از قرارهای دادگاه ها نیز قابل تجدید نظر هستند البته به شرطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
الف) قرا ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
پ) قرار سقوط دعوا
ت) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
جهات تجدیدنظر نیز به شرح زیر می باشند که البته در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت نیز رسیدگی می نماید. اما مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن موضوعی که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید.
الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
همانطور که گفته شد متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
بعد از تقدیم دادخواست، مراتب رسیدگی در دادگاه به شرح زیر آغاز می شود:
مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد
در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی، رد می شود. که البته این قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده، مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد برای مثال در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در این مورد به صورت استثنا، تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود.
هر گاه از رای قابل قرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرر رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. تقاضای یاد شده مستم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است
مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد
دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگس فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت شخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید.
چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد، دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف 10 روز از آن رفع نقص کند. هر گاه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نشود، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
اعاده دادرسی
( از طرق فوق العاده و خلاف قاعده ): نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. بنابرین اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام ( و نه قرارها ) قطعی ( و نه غیرقطعی ) به عمل خواهد آمد.
جهات اعاده دارسی به شرح ذیل است:
لازم به ذکر است چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.
لازم به ذکر است در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بون اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد
لازم به ذکر است هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.
مهلت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
برای اشخاص مقیم ایران:
نسبت به آراء حضوری قطعی، 20 روز از تاریخ ابلاغ
نسبت به آراء غیابی، 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
برای اشخاص مقیم خارج:
نسبت به آراء حضوری: 2 ماه از تاریخ ابلاغ
نسبت به آراء غیابی: 2 ماه از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
در تمام موارد بالا اگر درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی به شرح زیر داشته باشد، تقاضای اعاده دادرسی او حتی خارج از مهلت نیز پذیرفته می شود.
اعاده دادرسی بر دو قسم است:
اصلی: عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است
طاری: عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود وکسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیراینصورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی رانقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
لازم به ذکر است نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل شود.
اعتراض شخص ثالث:
اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض ماید
نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
اعتراض اصلی: اعتراضی که ابتدا از طرف شص ثالث صورت گرفته باشد
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.
این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی نیز مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
اعتراض طاری ( غیر اصلی ): اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رای می دهد.
اگر رسیدگی به اعتراض با دادگاه دیگری باشد به مدت 20 روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته است نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
اعتراض ثالث اجرایی:
هر گاه کسی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیت اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت:
اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد
محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.