بررسی تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری

مقدمه:

با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن و رشد جمعیت ، مسائل گوناگونی در روابط اجتماعی مطرح می شود ، بسیاری از این مسائل پیچیده و تخصصی می باشند ، اختلافات یا جرائم مربوط به این امور هم به تبع اصل موضوع پیچیده و فنی خواهد بود ، از طرف دیگر بسیاری از مسائل و اختلافات که در دادرسی ها مطرح می گردد هرچند از نظر قضایی و حکم قضیه مشخص است ، اما برای تعیین میزان حق یا زمان بوجود آمدن آن یا صحت ادعای یک طرف نیازمند کسب نظر فرد صاحب تخصص و تجربه ای می باشد . این شخص « کارشناس» می باشد ، اهمیت نقش کارشناس در پرونده ها چه در امور مدنی و چه در امور کیفری روز به روز بیشتر می شود ، بطوری که گاه در پرونده ای ممکن است مرگ و زندگی شخص بستگی به نظر کارشناس پیدا کند (مثلاً‌در پرونده های قتل )‌یا اینکه شرافت و حیثیت چندین ده ساله شخص با نظر کارشناس حفظ یا بر باد رود یا تمام دار و ندار شخصی به دیگری تعلق گیرد و از این قبیل .

البته در گذشته« فقیهان ، اهمیت کارشناسی را از دیر باز در یافته بودند، چرا که گاه قضات ناچار می شدند که برای تحقیق در باره ی دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواست و دفاع دوطرف دعوی از آن استفاده کنند ، به عنوان مثال از کارشناس زبان بخواهند که مقصود مدعی یا مدافع را ترجمه کند یا از کارشناس معماری بخواهند که مساحت یا بهای زمینی را معین سازد یا قرینه های اختصاص یا اشتراک دیوار فاصل میان دو ملک را استخراج و از آنها نتیجه گیری کند ،‌ولی امروز سهم کارشناس در تمیز حق و جریان تحقیق فراتر از این موضوع است ، علم و تجربه بر سراسر مظاهر زندگی سایه افکنده و در خدمت عدالت نیز قرار گرفته است »

بنابراین به نظر می رسد اهمیت کارشناسی برهیچ کس پوشیده نیست و در واقع علم و تجربه درخدمت عدالت قرار گرفته است که حق آسانتر مشخص گردد به طوری که در بسیاری از پرونده ها این کارشناس است که داوری می کند و هسته حکم همان نظریه کارشناس است و می توان گفت که کارشناس بطور غیر مستقیم قضاوت می نماید.

از طرف دیگرخارج از پرونده های دادگستری و مراجع شبهه قضایی ،‌ در برخی از امور مهم از قبیل خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، سرنوشت معاملات مهم دولتی و عمومی به نوعی در دست کارشناس است .

باتوجه به موارد فوق ، توجه به نقش کارشناس و رعایت شان و منزلت او به نظرمیرسد از ضروریات جامعه امروزی کشور درحال پیشرفتمان می باشد ، یکی از اصلی ترین راههای توجه و اهمیت دادن به کارشناس،پرداخت مابه الازای کار و تجربه و تخصص او می باشد و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی بیانگر میزان توجه قوه محترم قضائیه به نقش کارشناس است ، و با بررسی و تعمق در آن مشخص می گردد که آیا قوه قضائیه شان منزلت کارشناس را رعایت نموده است یا خیر

مبحث اول : ایرادات قانونی و شکلی در چگونگی تصویب تعرفه و برخی از مسائلی که در فصل مقررات عمومی مصوبه آمده است ،‌مواردی وجود دارد که برخلاف مقررات جاریه می باشد :

الف: لزوم بررسی و تصویب پیشنهاد شورای عالی

همچنانکه ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح نموده است :‌ دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید و هردو سال قابل تجدیدنظر است … .

بنابراین آنچه که قانون مقرر کرده است و تاکنون نیز عمل شده ، این است که تعرفه پیشنهادی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید که یا آنرا تصویب خواهند فرمود یا به عللی آنرا غیر قابل تصویب می دانند. آنچه که در مورد تعرفه جدید اتفاق افتاده است، ظاهراً‌ این گونه نشده است و گویا تعرفه پیشنهادی شورای عالی ابتدا در ارگانهای قوه قضاییه حک و اصلاح شده سپس به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است .ممکن است استدلال شود که به هرحال قانون اختیار تصویب را به رییس قوه قضاییه واگذار نموده است و در این قضیه نیز همین امر اتفاق افتاده است . در پاسخ باید گفت گرچه اختیار تصویب با رئیس قوه قضاییه است ، اما قانون تصریح نموده است که پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب خواهد رسید نه پیشنهاد تغییر یافته شورای عالی . از طرف دیگر به نظر می رسد اگر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد شورای عالی را به فرض واجد ایراد و اشکال بداند ، با توجه به سیاق عبارات قانون و با عنایت به سوابق امر در موارد مشابه و باتوجه به اینکه تعرفه مربوط به کارشناسانی می باشد که شورای عالی ، در راس تشکیلات سازمانی و صنفی آنها می باشد ، و با درنظر گرفتن قوانین و مقرراتی که اجازه وضع مقرراتی با گردش کاری مانند قضیه حاضر داده اند ، می بایستی با نظرات اصلاحی و توصیه های خود به شورای عالی اعاده می داد که شواری عالی نیز تصمیم شایسته اتخاد می نمود .

بدیهی است اگر تفسیر دیگری غیر از این داشته باشیم ، هیچ اثری بر ماده 29 از نظر اختیار شورای عالی کارشناسان بار نخواهد شد و در واقع دلیلی هم نداشت که قانونگذار ماده 29 قانون را به این نحو وضع نماید ، مثلاً‌مقرر می کرد دستمزد کارشناسی طبق تعرفه ای است که قوه قضاییه تعیین می نماید یا طبق تعرفه ای است که قوه قضائیه پس از جلب نظر شورای عالی ، تعیین می نماید .

به علاوه از نظر تفسیر جملات و کلمات قانون ،‌ باید گفت هرچیزی غیر از پیشنهاد شورای عالی را ریاست محترم قوه قضائیه بررسی و تصویب نمایند ، منظور قانونگذار حاصل نشده است.

موضوع مهم دیگر اینکه قانونگذار خواسته است که مسائل سازمانی و صنفی کارشناسان در اختیار عالی ترین ارگان صنفی آنها باشد ، النهایه نقش کنترلی قوه قضاییه نیز حفظ شود ، نه اینکه همه چیز در اختیار قوه قضاییه باشد .

بنابراین با سختگیرانه ترین تفسیر و نظر در مورد این قضیه ،‌حداقل می توان گفت که قوه قضاییه نباید تغییر بنیادی و اساسی در پیشنهاد شورای عالی ایجاد می نمود و چنانچه نظر براین تغییر بود ، می بایستی پیشنهاد به شورای عالی اعاده می شد ، چون چیزی که تصویب می شود باید پیشنهاد شورای عالی باشد نه مسائلی که اختلاف اساسی با پیشنهاد داشته باشد.

این قضیه چیزی است شبیه اصل نود و یکم قانون اساسی .

ب: اختیار مراجع قضایی در چگونگی تعیین دستمزد

حسب تصریح ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مراجع قضائی در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام خواهند نمود . این ماده نیز مقرر کرده است :«دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند،هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است،مقدار آن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.»

بنابراین آورد مراجع قضایی در ردیف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و … در ماده دو مصوبه و الزام آنها به اقدام به تعیین دستمزد بر اساس تعرفه ، مطابق قانون نمی باشد ، مگر اینکه این ماده را در مورد مراجع قضایی صرفاً‌ توصیه و پیشنهاد تلقی نماییم . این موضوع در مورد ماده سه مصوبه نیز صادق است .

اضافه می نماید گرچه در عمل مراجع قضایی ، تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه را ملاک کارخود قرار می دهند ولی این به معنی الزام آنها از لحاظ مصوبه نمی باشد . همچنین عین این ماده در مصوبه پیشین تعرفه نیز وجود داشت . ولی در مصوبه سال 1372ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون کارشناسان رسمی به این نکته توجه شده بود و در ماده دو تعرفه تصریح شده بود:«محاکم وسایر مراجع قضایی دستمزد کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار طبق ضوابط قانونی تعیین می نمایند ودر صورت اقتضاء ضوابط تعرفه می تواند به عنوان ملاک محاسبه آن مورد استفاده قرار گیرد.»

همچنین ممکن است استدلال شود که در ماده دو مصوبه اشاره به مراجع قضایی شده است ولی در ماده 29 قانون تعبیر « قضات دادگاهها »آمده است، بنابراین خطاب ماده دو ، غیر از قضات دادگاههاست، در پاسخ باید گفت در زمان تصویب قانون ، دادسرا وجود نداشت و چون تمام امور به وسیله دادگاهها انجام می گرفت ، به این علت ماده 29 اشاره به قضات دادگاهها نموده است ، واین امر نمی تواند قضیه را توجیه نماید.

ج: دستمزد کارشناس در کارهای گروهی

ماده پنج مصوبه که مقرر نموده است : « در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد » به نظر می رسد فاقد مبنای قانونی و منطقی باشد ، و درست برخلاف چیزی است که توسط شورای عالی پیشنهادشده است ، ودر مصوبه پیشین نیز همان چیزی بود که شورای عالی پیشنهاد کرده بود ، یعنی هر یک از کارشناسان مستحق دستمزد کامل بودند ، زیرا در این گونه کارشناسی ها ، هر کارشناس خود به تنهایی در واقع کل کار را انجام می دهد ، گرچه در اکثر موارد در جهت جلوگیری از مشکلات ، کارشناسان یک نظریه اعلام می نمایند که این امر به معنی جزء جزء کردن کار و تقسیم کار بین آنها نبوده که این طور تصویب شود که چون هر یک قسمتی از کار را انجام می دهند ، پس یک دستمزد بین آنها تقسیم شود . بنابر این با توجه به اینکه هر کارشناس مسؤول عمل خود و پاسخگوی تبعات ناشی از نظریه می باشد و با توجه به اینکه عمل مسلمان محترم می باشد وهر کسی مستحق مابه الازای عمل و کار خود می باشد ، دلیلی وجود ندارد که در مقابل انجام یک کار، بخشی از دستمزد و مابه الازای آن کار پرداخت گردد . ممکن است عنوان شود در کارشناسی های گروهی یک کار انجام می شود و در بعضی موارد یکی از کارشناسان ، کار و زحمت را انجام می دهد و مسائلی از این قبیل .... . در پاسخ باید گفت اولاً ؛گرچه در ظاهر یک کار است ولی این کار را در واقع هر یک از کارشناسان انجام می دهند و کار جزءجزء نمی گردد ( مگر در موارد خاص و نادر که حکم آن فرق می کند ) . ثانیاً ؛ به فرض اینکه مواردی وجود داشته باشد و تعدادی از کارشناسان تخلف نمایند و عملاً وظیفه خود را به یکی از کارشناسان بسپارند، این امر دلیل نمی شود که کارهای اصولی و صحیح عموم کارشناسان نادیده گرفته شود ، و با کارشناسان صحیح العمل ، مثل کارشناسان متخلف از وظایف تکالیف اخلاقی و صنفی و قانونی عمل شود.

د: کارشناسی بدون دستمزد یا کاهش یافته

تبصره های دوم و سوم ماده دو که کارشناسان را مکلف به انجام کارشناسی مجانی یا کاهش یافته می نماید به نظر می رسد مستند به قانون نباشد،هر چند با توجه به وضعیت جامعه وجود چنین مقرره ای ضروری است ، و در عمل نیز کارشناسان خود عموماً همین کار را انجام می دهند.اما برای الزام قانونی به نظر می رسد مستلزم تصویب مقررات دیگری است که چهارچوب و ضوابطی هم برای آن تعِیین شود از قبیل اینکه در صورت موفقیت خواهان در دعوی چون هزینه ها را خوانده باید پرداخت نماید و ... .پس از اجرای حکم،حق الزحمه کارشناس را پرداخت نماید.اضافه می نماید به نظر می رسد شورای عالی می تواند و می بایست با توجه به وظایف و اختیارات خود و اهداف و وظایف کانونها،ضوابطی را در این خصوص تعیین یا پیشنهاد می نمود، و کارشناسان نیز با توجه به اینکه نظاماتی که از طریق شورا تعیین می شود برای پیشبرد اهداف و انجام وظایفشان ضروری است ،تبعیت از آن،برای ایشان ضروری است.اما این امر در پیشنهاد شورای عالی در نظر گرفته نشده است و از طرف دیگر مبالغ در نظر گرفته شده در تعرفه در تعداد قابل توجهی از پرونده ها،به گونه ای است که حق الزحمه عملاً صرف هزینه های مقدماتی کارشناسی از قبیل رفت و آمد ،تهیه مدارک،برقراری ارتباط تلفنی و ... می شود.

ه: هیات توزیع کارهای کارشناسی و حل اختلاف

اینکه برای توزیع امور کارشناسی و حل اختلاف در مورد نحوه محاسبه و تفسیر مواد تعرفه و تعدیل میزان حق الزحمه کارشناس با میزان و نوع کار،مصوبه به شرح ماده 10 (2) مکرر و ماده 15 (3) کمیسیونهایی را در نظر گرفته است،مستند به قانون یا آیین نامه نمی باشد.توزیع کارهای کارشناسی موضوعی نیست که از امور حاکمیت محسوب گردد تا قوه قضائیه در آن دخالت نماید،این امراز امور و مسائل صنفی است،بنابراین باید در اختیار سازمانهای مربوط به کارشناسان باشد نه کمیسیونی که اکثریت آن از نمایندگان دولت باشد.به علاوه اگر هدف توزیع کار بین کارشناسان رسمی کانون کارشناسان و کارشناسان موضوع ماده 187 برنامه سوم باشد،این امر نیز با توجه به ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی و سایر مقررات جاریه ،مطابق قانون نمی باشد(البته کارشناسی های مراجع قضایی موضوع دیگری است که از هر دو گروه استفاده خواهند کرد).همچنین اینکه امور جزیی مثل اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد و مسایل ریالی تعرفه را به عهده کمیسیون ماده 13 (که از شأن والا و دارای وظایف عالیه ای می باشد) قانون کانون کارشناسان رسمی گذاشته شود به نظر می رسد علاوه بر اینکه خلاف شأن آن کمیسیون است به نوعی موجب بازداشتن آن کمیسیون از وظایف و اهداف عالی خود می باشد.به علاوه امور صنفی و حرفه ای را باید به افراد همان حرفه و صنف سپرد و نیازی به واگذاری آن به مقامات و قضات عالی رتبه که باید وظایف و مصالح عالیه حکومت را اعمال و اجرا نمایند،نمی باشد و نباید شأن این مقامات را پایین آورد و آنان را به این امور غیر مهم گرفتار کرد.به هر حال چنانچه کمیسیون مذکور مبلغی را تعیین نماید ، متقاضی (که عموماً دستگاههای اجرایی می باشند) یا کارشناس ناراضی باشد،می تواند از طریق مراجع قضایی تقاضای احقاق حق کند و بعید است که مرجع قضایی بتواند به استناد این ماده از رسیدگی ماهیتی به قضیه به دلیل اظهارنظر کمیسیون،خودداری نماید،در هر صورت این امور آنقدر مهم نیستند که نیاز به دخالت ارکان حکومت باشد و اصولاً و منطقاً و عقلاً در صلاحیت تشکیلات سازمانی و صنفی کارشناسان است.

و: مفاد مصوبه ،به وضعیت حاضر موجب کاهش شدید درآمد کانون های کارشناسان و شورای عالی شده و عملاً کانونها و شورای عالی را دچار مضیقه می نماید،زیرا درآمد کانونها از محل پنج درصد حق الزحمه کارشناسان می باشد که هر چه این حق الزحمه بیشتر باشد،کانونها و شورای عالی نیز با داشتن درآمد معقول می توانند بهتر به وظایف خود که نهایتاً پیشبرد اهداف تعیین شده (از جمله پیشرفت علمی و عملی کارشناسان از طریق آموزش و کنترل و...) می باشد،عمل خواهند نمود.ضمن اینکه تعیین تعرفه معقول موجب درآمد برای دولت نیز می باشد (از طریق مالیات کارشناسان) .

مبحث دوم: منطبق با واقعیت نبودن برخی از مبالغ تعرفه

طبق ماده 29 قانون کانون کارشناسان ، تعرفه دستمزد کارشناسان با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید،هر دو سال قابل تجدید نظر است،اینکه قانونگذار موضوع را هر دو سال قابل بررسی دانسته است بی دلیل و از روی غفلت نبوده است،توجه به واقعیات جامعه و وضع اقتصاد و تورم و کاهش ارزش پول و با ارزش بودن خدمات تخصصی کارشناسان و تأثیر زیاد و نقش تعیین کننده کارشناسی در بسیاری از پرونده ها و...قطعاً مد نظر قانونگذار بوده است.تعرفه پیشین که مربوط به سال 1378 است اینکه با توجه به تورم و ارزش ریال و سایر جهات ، اقتضا داشت که خیلی زودتر مورد تجدید نظر قرار گیرد،ظاهراً با توجه به تغییرات و تحولات ناشی از تصویب قانون جدید و پاره ای از مشکلات موجود تا تاریخ 17/3/84 پیشنهاد رسمی در مورد آن به قوه قضائیه ارسال نمی گردد، ودر تعرفه پیشنهادی حداقل های موجود در تعرفه سال 1378 حدوداً دو برابر می گردد، مثلاً فوق العاده مأموریت برای هر روز که 125000 ریال بوده به مبلغ 250000 ریال افزایش می یابد یا حداقل حق الزحمه بسیاری از رشته های کارشناسی که مبلغ 200000 ریال بوده به مبلغ 500000 ریال افزایش می یابد ، و این امر با توجه به میزان تورم و قدرت خرید ریال،عادلانه و منطقی بوده،هر چند از نظر واقعی این افزایش کمتر از میزان تورم بوده و مبالغ حداقل در نظرگرفته شده از نظر قدرت خرید معادل مبالغ سال 1378 نبوده است.با وجود این،مسوولین محترم ذیربط قوه قضائیه ، این افزایش منطقی و عادلانه و حداقل را نادیده گرفته و کوچکترین افزایشی را حتی در مورد حداقل های غیر قابل توجه روا نداشته اند و حتی فوق العاده مأموریت روزانه را همان مبلغ 125000 تعیین نموده اند،یعنی معادل مبلغی که یک کارگر ماهر در شرایط معمولی (و نه در مناطق دارای دستمزد بالا) دریافت می نمایند.به علاوه از دیدگاه دیگر زمانی که قانون،به صراحت تعرفه را هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر دانسته است،به نظر می رسد که حداقل تغییر و افزایش به نوعی تکلیف است و تجدید نظری که بعد از حدود پنج سال انجام گرفته است و تغییراتی که صورت گرفته است،افزایش آن ضروری بوده است ولواینکه افزایش خیلی کم باشد،و اگر تجدید نظر تغییر را قوه محترم قضائیه به کلی رد می کرد از جهاتی بیشتر قابل دفاع بود تا اینکه تغییراتی انجام دهد ولی هیچ افزایشی در مبالغ صورت نگیرد.

به هر حال اگر چه هدف و انگیزه اصلی مسوولین محترم ذیربط قوه قضائیه از مصوبه به شکل موجود،خدمت به مردم و تسهیل خدمات رسانی قضایی و حقوقی و کمک به مردم بوده است،و این هدف و ایده نیز قابل دفاع و مورد تقدیر است ، احتمالاً یک جنبه دیگر نیز تصور غیر متناسب بودن حق الزحمه کارشناسان و درآمد زیاد آنان از طریق کارشناسی بوده است،ولی با عنایت به موارد ذیل واقعیات بیشتری مشخص می گردد و پیش فرض های مذکور قابل بحث خواهد بود:

الف: جایگاه کارشناسی در پرونده ها واهمیت نقش کارشناس و ایجاد زمینه عدالت

بی نیاز از توضیح است که نسبت قابل توجهی از پرونده ها و احکام حول محور نظر کارشناس می چرخد ودر واقع هسته اصلی پرونده و حتی حکم همان چیزی است که کارشناس به عنوان نظریه کارشناسی به دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده ارائه می دهد،به عنوان مثال: پرونده هایی مثل جعل،اختلاس و سوء استفاده،تشخیص پلاک ثبتی و حدود آن،تعیین مقصر در تصادفات و حوادث ناشی از کار،اجرت المثل، تعیین خسارات،تخلف از انجام تعهد،تعدیل اجاره بهاء و ...،بنابراین می توان گفت در اینگونه موارد داوری و قضاوت پرونده با کارشناس است و بر این اساس توجه به نقش کارشناس بسیار ضروری وحتی در برخی از پرونده ها نقش او از قاضی نیز برجسته تر است،بنابراین برای داشتن سیستم قضایی ایده آل و منطبق با عدالت اسلامی،یکی از موارد مهم و موثر ، استفاده دستگاه قضایی از خدمات کارشناسان متخصص و فنی و عادل و مسوولیت پذیر می باشد و بر این اساس ضروری است که قوه قضائیه در این راستا گام بردارد و بی نیاز از توضیح است که تعیین دستمزد متناسب و پرداخت مابه الازای واقعی علم و تجربه کارشناس از مؤلفه ها مهم جهت جذب کارشناسان متخصص وعادل می باشد و باید به گونه ای عمل شود که زمینه هر چه بیشتر سلامت کاری و عدالت کارشناس حفظ شود و افراد عالم متخصص بیشتر راغب به امور کارشناسی گردند،نه اینکه طوری عمل شود که اشخاص شایسته روی گردان شوند و زمینه سوء استفاده و ناسلامتی و بی تفاوتی در کار فراهم گردد.

همچنانکه قوه قضائیه با وجود گزینش قضات و سختگیریهای زیاد از نظر جذب افراد متعهد و مسوول به عنوان قاضی، برای تأمین هر چه بیشتر عدالت آنان و تحقق قضاوت عادلانه(به حق)،حقوق قضات را مد نظر قرار داده است و در جهت تأمین حداقل نیازهای آنها برآمده است (هر چند هنوز هم تناسب زیادی بین کار پر مسوولیت و زحمت آنان با مزایای پرداختی به ایشان وجود ندارد)،به طریق اولی این امر برای کارشناسان نیز ضروری است،بنابراین باید تناسب معقولی بین تخصص و تجربه و زحمت و ارزش کار کارشناس با میزان حق الزحمه پرداختی به او وجود داشته باشد.بدیهی است اینکه کارشناس ممکن است درآمد دیگر داشته باشد،نافی موضوع فوق نمی باشد.ضمن اینکه اقتضای عدالت و بدیهیات عقلی این است که هر کس اجرت عمل خود را دریافت نماید و این امر ارتباطی به مسائل دیگر ندارد،همچنانکه قاعده حرمت عمل مسلمان نیز همین قضیه را تایید می نماید.

ب. تأثیر دستمزد متناسب در کوتاه کردن دادرسی

گرچه در نگاه اولیه و غیر عمیق به قضیه،تصور می شود که پایین بودن دستمزد کارشناس به نفع خواهان یا شاکی یا طرف مقابل آنهاست،ولی همیشه اینگونه نیست،زیرا کم بودن دستمزد خواه ناخواه از عواملی است که موجب بی دقتی کارشناس در انجام کار و در نتیجه تطویل دادرسی می گردد ، به علاوه در کیفیت کار نیز بی تأثیر نخواهد بود،و این امر خود از موارد و زمینه هایی است که موجب ارجاع موضوع به هیأتهای مختلف کارشناسی می گردد.در حالی که وقتی کارشناس احساس می کند که حق الزحمه کار او عادلانه پرداخت می گردد،قطعاً وقت بیشتری را صرف می نماید و چه بسا در جهت توجیه طرفین و قانع کردن آنان به حق خود و درنتیجه حل و فصل قضیه و جلوگیری از ادامه منازعه،اقدام نماید و از کارشناسی های مکرر(که وقت و هزینه طرفین و دادگاه را به خود اختصاص می دهد) احتراز می شود.همچنان که در بند سوم از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه (روزنامه رسمی شماره 17687 مورخه 22/8/1384) به حل اختلاف از طریق کارشناسان و نهایت تلاش کارشناسان برای توافق و رفع اختلاف افراد در مسائلی که موضوع آن تخصصی است،نموده است.

ج. لزوم ایجاد زمینه امنیت اقتصادی و قضایی و کاهش پرونده های دادگستری

برای ایجاد زمینه امنیت اقتصادی (که موجب اشتغال بیشتر و شکوفایی اقتصادی و نهایتاً کاهش مشکلات اجتماعی از جمله فقر و …. می گردد)،قطعاً یکی از زمینه ها و موجبات ان داشتن امنیت قضایی است.امنیت قضایی هم با اجرای عدالت در همه زمینه ها و تصویب مقررات با لحاظ وضعیت جامعه و مشمولین مقررات و با اجرای صحیح و مدبرانه قوانین و از بین بردن زمینه تخلف و عهد شکنی به وجود می آید،بنابراین باید روشی اتخاذ گردد که از نظر اقتصادی،نقض تعهد یا قرارداد و عدم اجرای حق،برای کسی که فکر تخلف و عدول از وظایف خود را دارد،به صرفه نباشد و بر این اساس کسی که نقض عهد نموده است، باید هزینه های تخلف خود را بپردازد و یکی از این هزینه ها معمولاً هزینه کارشناسی است،از طرف دیگر کسی نیز که به ناحق طرح دعوی می نماید،باید تاوان کار نابجای خود را بپردازد،و بر این اساس دادگستری نباید بدون جهت اعسار اشخاص را بپذیرد که موجب تشویق آنان به طرح دعوی و نهایتاً تاخیر در احقاق حق و تراکم پرونده ها و افزایش هزینه های دولت شود،به علاوه با محکومیت ناقض حق به پرداخت خسارت دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی و حق الوکاله و نیز خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد و خسارات ناشی از تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول در اثر تورم،بخشی از خسارات خواهانی که ادعای او به حق بوده است جبران گردد.یکی از نتایج این امر کاهش دعاوی و استاندارد شدن حجم پرونده ها و فرصت مراجع جهت رسیدگی دقیق تر به دعاوی و اختلافات است و قطعاً از حجم مشکلات موجود فعلی از جمله معضل اطاله دادرسی در بعضی از مراجع کاسته خواهد شد و نتایج دیگر و … .

د. پایین بودن درآمد کارشناسان

ممکن است یکی از علت های عدم افزایش مبالغ تعرفه دستمزد کارشناسان از سوی قوه قضائیه، فرض درآمد بالای بعضی از کارشناسان باشد،این امر با فرض صحت نمی تواند مبنای موجهی باشد زیرا: اولاً این اتفاق در مورد چند رشته و شاید به تعداد نصف انگشتان یک دست صادق باشد. ثانیاً تعداد بسیار بسیار کمی از کارشناسان این رشته ها ممکن است این وضعیت را پیدا نمایند.ثالثاً این تعداد اندک که در مورد جند رشته خاص نیز می باشند،در چند شهر بزرگ (تهران و بعضی از مراکز استانها)می توانند این رتبه را به دست آورند.رابعاً این درآمد مورد نظر عموماً از طریق دستگاههای اجرایی است و دلیلی ندارد آن درآمد به پرونده های دادگستری و این قبیل موارد سرایت داده شود.

بنابراین محدودیت و عدم پرداخت حقوق واقعی جند هزار نفره بخاطر حداکثر چند ده نفر،و مقایسه تمام کارشناسان با آن تعداد کم ، نمی تواند عادلانه باشد و بسیار شایسته بود قوه قضائیه راهکارهای بهتری می اندیشید از قبیل محدودیت حق الزحمه های دارای حجم بالا،تعیین سقف ارجاع کار بوسیله مراجع دولتی و عمومی به هر کارشناس و از این قبیل که عدالت مورد نظر قوه قضائیه تحقق پیدا می کرد.

ه. لزوم تناسب دستمزد با تجربه و تخصص و نوع کار

بعضی از مبالغ تعیین شده در تعرفه بسیار کم و حتی قابل مقایسه با خدمات مشاغلی که نیازی به هیچ تحصیلات و آموزش آنچنانی ندارد،نمی باشد به عنوان نمونه: حق الزحمه تعیین علت تصادف مبلغ 000/150 ریال تعیین شده است،فرض کنید در شهر تهران کارشناس ساکن شهرک اکباتان می باشد و تصادف در حوزه کلانتری واقع در شهرک حکیمیه تهران پارس اتفاق افتاده است،اینکه چقدر وقت باید صرف رفت و آمد و بررسی پرونده (و مشکلات خاص کلانتری و اتلاف وقت در آنجا) و ملاحظه وسایل نقلیه متصادم و معاینه محل تصادف و استماع اظهارات طرفین و شهود و مطلعین و … نماید یک موضوع است،و درخواست ها و تطمیع ها و تهدید ها و توصیه های احتمالی و سایر مسائلی که موجب اتلاف وقت و فرسایش روحی و وروانی کارشناس می شود امر دیگری است.اگر کارشناس از خودرو تاکسی تلفنی استفاده کند بخش عظیمی از دستمزد را باید به این امر اختصاص دهد،البته کسورات قانونی (مالیات و سهم کانون کارشناسان)نیز وجود دارد.حال این مبلغ را بادستمزد یک تعمیرکار ساده مقایسه فرمائید،قطعاً در شهری مثل تهران هیچگاه تعمیرکار با چنین دستمزدی برای یک کار ساده حاضر به جابجایی از محل کار خود با این وضعیت نخواهد بود.و این در حالی است که این شخص ممکن است فاقد تحصیلات فنی و آموزشی حتی چند ماهه هم باشد. بنابراین مشخص می گردد مبلغ تعیین شده به عنوان حداقل های کارشناسی(که در اکثر موارد ملاک کار مرجع رسیدگی کننده می باشد)و مبلغ تعیین شده برای تامین دلیل یا فوق العاده روزانه به هیچ وجه تناسبی با تحصیلات و تخصص و تجربه کارشناسان ندارد در حالی که ارزش گذاری علم و تخصص و تجربه از بدیهیات و بهترین زمینه برای انجام صحیح امور و تنظیم روابط اجتماعی است.

و. عرف مراجع قضایی در تعیین دستمزد ممکن است عنوان شود که مبلغ تعیین شده در مصوبه ، دارای حداقل و حداکثر است و مراجع قضایی با توجه به وضعیت کار و موضوع کارشناسی،خود مبلغ متناسبی را تعیین می نمایند،در پاسخ باید گفت این قضیه گرچه از لحاظ تئوری کاملاً صحیح و غیر قابل خدشه است،ولی در عمل این چنین نیست و قطعاً همگان (چه مسوولین محترم قوه قضائیه و چه کارشناسان و قضات محترم در مراجع مختلف) واقفند که قریب به اتفاق مراجع قضایی،حداقل را مد نظر قرار داده و در تعداد قابل توجهی از کارشناسی ها حق الزحمه کارشناسان را از حداقل نیز کمتر تعیین می نمایند یا همان حداقل را تعیین یا با اندک افزایش حداقل،دستور انجام کارشناسی را صادر می نمایند.و چنین استنباط می گردد که قضات محترم تصور می نمایند این حداقل ها بر اساس معیارهای واقعی و اقتصادی و کارشناسی تعیین شده است.بنابراین آن را ملاک کار خود قرار می دهند.بنابراین مهمترین قضیه در مصوبه مربوط به تعرفه،در واقع عادلانه بودن حداقل های دستمزد هاست که در حال حاضر این حداقل ها به هیچ وجه متناسب با وضعیت اقتصادی و ارزش واقعی کار و تخصص و تجربه کارشناسان نمی باشد.