خلاصه: قرار ارجاع امر به کارشناسی
یکی از قرارهای مقدماتی که برای روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین به عمل می آید ارجاع امر به کارشناس خبره می باشد که در مواد 444الی 462 ق.آ.د.م جدید در این خصوص بحث شده است . مواردی که ارجاع به کارشناس صورت می پذیرد زیاد است از آن جمله ، زمانی که حکم تخلیه به لحاظ نیاز شخصی یا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر صادر شده ، به کارشناس جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه ارجاع می شود و همچنین ، برای تعدیل اجاره بها یا در رابطه با وضعیت ثبتی و نیز ما ترک متوفی اعم از اموال منقول و غیر منقول زمانی که تقاضای تقسیم ترکه به عمل آید . یا اگر در رابطه با تعمیرات اساسی دادخواستی داده شده یا در مواردی که ادعای جعل می گردد و سایر مواردی را که احتیاج به اخذ نظر خبره دارد ارجاع امر به کارشناسی یا هیئت کارشناسی صادر می شود .
نکته - بعد از وصول نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ می شود . در ظرف موعد مقرر قانونی ، اگر اصحاب دعوی نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند ، می توانند اعتراض نماید . پس از وصول اعتراض دادگاه قرار ارجاع امر به هئیت کارشناسان صادر می نماید که نمونه فرم آن به شرح پی نوشت می باشد .
نکته - کارشناس رسمی نمی تواند بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع نماید . در صورت موجه بودن عذر از کارشناس دیگر استفاده می شود و در صورت غیر موجه بودن عذر ، کارشناس متخلف به دادرسی انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری معرفی می گردد .
نکته - به استناد ماده 29 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی ، کارشناسانی که مستخدم دولت یا مؤسسات دولت یا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمی توانند در دعاوی و یا اموری که مربوط به وزارتخانه ها یا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان کارشناس مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کاشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانونا مم به اظهارنظر باشد ، دادگاه ها و ادارات دادگستری و ثبت نمی توانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستر یاثبت هستند رجوع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد .
نکته - انتخاب کارشناس به تراضی طرفین مانع از حق اعتراض آنها بر نظریه او نیست . به موجب بند 3 ماده 476 ق.آ.د.م سابق احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر گردیده است اصحاب دعوی کتبا در تعیین آن تراضی کرده و رأی آنها راقاطع دانسته اند ، قابل پژوهش خواهی نبود . در بند 8 ماده 19 قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب نیز آمده است : (( حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند نباشد .)) مفهوم مخالف آن این است که اگر قاطع دعوی قرار نداده با شند ، قابل تجدید نظر است . هم ماده 476 ق.آ.د.م سابق و هم بند 8 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محل اشکال است زیرا ، اولا کارشناس رأی نمی دهد بلکه نظر می دهد ثانیه نظریه کارشناس موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد . به نحوی که به استنادماده 265 ق.آ.د.م جدید اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . علی ایحال ، در ماده 268 ق.آ.د.م جدید در ارتباط با قابلیت تجدید نظر در خصوص موردی که کارشناس مرضی الطرفین باشد ، اشاره شده است ولی در ارتباط با قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر با عنایت سکوت کرده است لذا ، باید به قواعد عمومی در امر تجدید نظر رجوع شود به نظر می رسد حتی اگر صراحتا حق تجدید نظر خواهی را از خود نیز سلب نموده باشد علیرغم تبصره 2 ذیل ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب خالی از نقص نباشد زیرا ، با قاعده اسقاط مالم یحب مغایرت می یابد .
به هرحال هرچند قانونگذار در مورد تجدید نظر خواهی سکوت کرده است ولی در خصوص فرجام خواهی در بند 2 ماده 369 آمده است : (( احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع در دعوی قرار داده باشند .)) ، قابل فرجام خواهی نخواهد بود . این تصریح و آن سکوت دلالت دارد که در مانحن فیه بلا تردید مانع تجدید نظر خواهی نیست ولی مانع فرجام خواهی است .
نکته - مستندا به ماده 260 ق.آ.د.م جدید پس از وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و هر یک از طرفین میتواند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه اعتراض نماید .
نکته - کارشناس باید قبل از شروع به کارشناسی بررسی کند که از موارد رد نباشد در این صورت . مکلف است مراتب را کتبا به دادگاه اعلام دارد . ( تبصره ذیل ماده 36 لایحه قانونی اصلاح لایحه کانونی کارشناسان )
قرار اتیان سوگند :
مواد استنادی : از ماده 463 الی 469 قانون آ.د.م سابق و مواد 270 تا 280 قانون آ.د.م جدید . بر این اساس ، هرگاه در پرونده ای احراز صحت و سقم موضوع متنازع فیه منوط به سوگند بوده باشد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر نموده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند ، تصریح می نماید . سپس وقتی را تعیین و طرفین دعوت می شوند . شخصی که باید سوگند یاد کند چنانچه به واسطه مرض یا عذر دیگر نتواند در دادگاه حاضر شود ، دادگاه وقت دیگری برای سوگند معین خواهد نمود یا اینکه ولدی الاقتضاء ، خود یا نماینده اش به محل شخص مزبور خواهند رفت و اگر شخص مزبور در مقرر دادگاه دیگری باشد ، دادگاه میتواند به دادگاه هم عرض خود در حوزه دیگر نیابت بدهد .
نکته - بعد از وصول نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ می شود . در ظرف موعد مقرر قانونی ، اگر اصحاب دعوی نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند ، می توانند اعتراض نماید . پس از وصول اعتراض دادگاه قرار ارجاع امر به هئیت کارشناسان صادر می نماید که نمونه فرم آن به شرح پی نوشت می باشد .
نکته - کارشناس رسمی نمی تواند بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع نماید . در صورت موجه بودن عذر از کارشناس دیگر استفاده می شود و در صورت غیر موجه بودن عذر ، کارشناس متخلف به دادرسی انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری معرفی می گردد .
نکته - به استناد ماده 29 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی ، کارشناسانی که مستخدم دولت یا مؤسسات دولت یا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمی توانند در دعاوی و یا اموری که مربوط به وزارتخانه ها یا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان کارشناس مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کاشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانونا مم به اظهارنظر باشد ، دادگاه ها و ادارات دادگستری و ثبت نمی توانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستر یاثبت هستند رجوع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد .
نکته - انتخاب کارشناس به تراضی طرفین مانع از حق اعتراض آنها بر نظریه او نیست . به موجب بند 3 ماده 476 ق.آ.د.م سابق احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر گردیده است اصحاب دعوی کتبا در تعیین آن تراضی کرده و رأی آنها راقاطع دانسته اند ، قابل پژوهش خواهی نبود . در بند 8 ماده 19 قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب نیز آمده است : (( حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند نباشد .)) مفهوم مخالف آن این است که اگر قاطع دعوی قرار نداده با شند ، قابل تجدید نظر است . هم ماده 476 ق.آ.د.م سابق و هم بند 8 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محل اشکال است زیرا ، اولا کارشناس رأی نمی دهد بلکه نظر می دهد ثانیه نظریه کارشناس موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد . به نحوی که به استنادماده 265 ق.آ.د.م جدید اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . علی ایحال ، در ماده 268 ق.آ.د.م جدید در ارتباط با قابلیت تجدید نظر در خصوص موردی که کارشناس مرضی الطرفین باشد ، اشاره شده است ولی در ارتباط با قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر با عنایت سکوت کرده است لذا ، باید به قواعد عمومی در امر تجدید نظر رجوع شود به نظر می رسد حتی اگر صراحتا حق تجدید نظر خواهی را از خود نیز سلب نموده باشد علیرغم تبصره 2 ذیل ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب خالی از نقص نباشد زیرا ، با قاعده اسقاط مالم یحب مغایرت می یابد .
به هرحال هرچند قانونگذار در مورد تجدید نظر خواهی سکوت کرده است ولی در خصوص فرجام خواهی در بند 2 ماده 369 آمده است : (( احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع در دعوی قرار داده باشند .)) ، قابل فرجام خواهی نخواهد بود . این تصریح و آن سکوت دلالت دارد که در مانحن فیه بلا تردید مانع تجدید نظر خواهی نیست ولی مانع فرجام خواهی است .
نکته - مستندا به ماده 260 ق.آ.د.م جدید پس از وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و هر یک از طرفین میتواند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه اعتراض نماید .
نکته - کارشناس باید قبل از شروع به کارشناسی بررسی کند که از موارد رد نباشد در این صورت . مکلف است مراتب را کتبا به دادگاه اعلام دارد . ( تبصره ذیل ماده 36 لایحه قانونی اصلاح لایحه کانونی کارشناسان )
قرار اتیان سوگند :
مواد استنادی : از ماده 463 الی 469 قانون آ.د.م سابق و مواد 270 تا 280 قانون آ.د.م جدید . بر این اساس ، هرگاه در پرونده ای احراز صحت و سقم موضوع متنازع فیه منوط به سوگند بوده باشد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر نموده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند ، تصریح می نماید . سپس وقتی را تعیین و طرفین دعوت می شوند . شخصی که باید سوگند یاد کند چنانچه به واسطه مرض یا عذر دیگر نتواند در دادگاه حاضر شود ، دادگاه وقت دیگری برای سوگند معین خواهد نمود یا اینکه ولدی الاقتضاء ، خود یا نماینده اش به محل شخص مزبور خواهند رفت و اگر شخص مزبور در مقرر دادگاه دیگری باشد ، دادگاه میتواند به دادگاه هم عرض خود در حوزه دیگر نیابت بدهد .