مزایده چیست؟ و شرایط ابطال آن چگونه است؟

مزایده فرایندی است که به موجب آن اموال دولتی یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری بدهد، مالک آن مال خواهد شد. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و طبق قوانین و مقررات و با شرایط مشخص و عادلانه انجام می‎گیرد و مراجع ذی صلاح، نسبت به کلیه امور مربوط به آن نظارت دارند. به گزارش مجله دلتا در صورت عدم پرداخت بدهی، ملک محکوم و یا اموال وی توقیف می‎شود، که ممکن است با نظر کارشناسی و تعیین قیمت، ملک یا مال به مزایده گذاشته شود ولی در جریان برگزاری مزایده، شرایط و مشکلاتی به وجود آید که منجر به ابطال مزایده شود. در این شرایط درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی آن در مهلت معین به دادگاه حقوقی تقدیم می‌شود.

موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی مزایده

موارد ابطال در قانون اجرای احکام مدنی قید شده است. که در صورت وجود هر یک از این موارد مزایده باطل و خرید و فروش اموال مربوطه از نظر قانونی، اعتبار ندارد. اشخاص می‌توانند با طرح دعوای ابطال مزایده، توقف عملیات اجرایی را درخواست کنند. دادگاه حقوقی، این اختیار را دارد که با تقدیم دادخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مزایده، در ارتباط با موضوع تصمیم گیری کند. در زیر به این موارد اشاره شده است:

• مزایده در روز و ساعت و محلی غیر از محلی که در آگهی درج شده برگزار شود.
• بدون حضور دادستان و نماینده دادستان انجام شود.
• بدون دلیل قانونی مانع خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته شده رد کنند.
• تخلفی که ارکان مزایده را متزل کند مشاهده شود.

طبق قانون، محکوم له (طلبکار) می‌تواند مثل اشخاص دیگر در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقوام نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. شکایت راجع به تخلف از مقررات ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه تقدیم می‌شود. و تا قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از ‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مزایده مال مشاع

مال توقیف شده در هر صورت به مزایده گذاشته می‎شود و فرقی نمی‎کند مال مفروز باشد یا مشاع (مشاع به مالی گفته می‎شود که دو یا چند نفر در آن شریک باشند) و منقول یا غیر منقول بودن آن نیز تفاوتی ندارد. البته باید در نظر داشت که اگر مال توقیف شده مشاع باشد، در آگهی به اینکه مال مشاع است و نیز سهم مشاعی مال به فروش می‎رسد باید اشاره شود. ماده 141 قانون اجرای احکام مقرر می‎دارد: در صورتی که سایر شریکان، فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، در این صورت، تمام مال به فروش می‎رسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت می‎شود».

اگر خریدار نباشد

طبق نظر قانونگذار اگر برای مال مورد مزایده خریدار پیدا نشود سه حالت وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره شده است:

1. محکوم له (طلبکار) مال دیگری معرفی کند و مال موضوع مزایده آزاد شود.
2. محکوم له تقاضای تجدید مزایده کند.(در این صورت باید هزینه های مزایده مجدد را متقبل شود)
3. محکوم له مال را به قیمت پایه قبول کند.

بر اساس ماده 144 قانون اجرای احکام که بیان می‎دارد: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم ‌له (طلبکار) آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‎تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌ های اجرا را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم ‌له (طلبکار) شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا ‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم ‌له باشد خواهد داد.